في خطوة اعتبرها كثيرون خروجا عن قواعد النقد السياسي واخلاقيات النقاش العام وتجاوزا ل "لخطوط الحمر" أعاد المسؤول السابق عن ملف الهجرة في حركة إيرا الحقوقية السيد بيلا با إلى الواجهة نمطًا من الخطاب السياسي الذي يثير الجدل أكثر مما يقدم أفكارًا أو حلولًا، وذلك من خلال تصريحاته التي تناولت حرم وزير العدل محمد ولد سويدات.
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة إلى السادة القيادات الوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
نكتب إليكم هذه الرسالة انطلاقًا من إيماننا الراسخ بسعيكم إلى بناء الوطن، وثقتنا بتفانيكم في الاضطلاع بمسؤولياتكم تجاه المصلحة العامة للبلاد.
يمثل مشروع محطة الدياكو لإنتاج الكهرباء بقدرة 230 ميغاواط إحدى أبرز ثمار رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامج طموحي للوطن»، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي على ترجمتها إلى مشاريع استراتيجية من خلال إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض تكلفة الطاقة، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الأمن الطاقوي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
مشهد يتكرر مع انطلاقة كل امتحان اشهادي في موريتانيا حيث يتجمهر أولياء الأمور وبعض طواقم المدارس الخصوصية أمام مراكز الامتحان، بدافع الحرص على التلاميذ، والرغبة في دعمهم نفسيًا، ورغم نبل هذه الدوافع، فإن هذه الظاهرة قد تكون لها آثار سلبية تفوق ما يُعتقد من فوائد، ذلك أن الاكتظاظ أمام أبواب المراكز يخلق أجواءً من الفوضى والضوضاء، ويزيد من توتر التلاميذ الذين هم أصلًا تحت ضغط الامتحان.
في جو يطبعه التردي المتزايد للخدمات الصحية بولاية لعصابه ، المتمثل في تهالك البنى التحتية لجميع المؤسسات و المنشآت ، و على رأسها مركز استطباب كيفه ، و نقص المعدات و الوسائل الطبية ، و تسيب الطواقم و تدافع المسؤوليات بين القائمين على القطاع ، و وسط السخط المتصاعد لطالبي خدمات الصحة بالمنطقة ، و بعد ظهور اوبئة فتاكة كالدفتاريا التي ظهرت في جنوب الولاية و خلفت عدة ضحايا لعدم توفر وسائل التكفل و العناية اللازمة ، و بفعل التعتيم على فشل السياسات الصحية
أعاد النقاش الذي دار بين معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي ومعالي وزير الاقتصاد والمالية السابق سيدي أحمد ولد ابوه طرح إشكالية اقتصادية كلاسيكية تتعلق بدور الدولة في مواجهة الصدمات الخارجية، وبالحدود الفاصلة بين متطلبات الاستقرار المالي وضرورات الحماية الاجتماعية. وتكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة في الاقتصادات النامية، حيث تتشابك الاعتبارات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والسياسية والمؤسسية.
احتفلت شركةٌ صينيةٌ لها فروعٌ في عدة دول حول العالم بمرور عقدها الأول، بعد نجاحٍ باهرٍ وأرباحٍ فلكيةٍ تُقدَّر بعدة ملايين من الدولارات، وشارك في الاحتفال زبائنُها المخلصون من أربعين دولة حول العالم ، وكذلك وصلوا إلى الزبون رقم اثنين وخمسين ألف .
صاحبُ الشركة شابٌّ شاهد برنامجًا تلفزيونيًّا عن الكواكب في الفضاء الخارجي وقرأ كثيرًا، حتى قرر أن يؤسس شركةً لبيع قطع أراضٍ على “القمر”..!!
بعد تحضير دام ثمانية أعوام، نظمت المعارضة مهرجانًا خدم النظام أكثر مما خدم المعارضة.
نعم، فمنذ 2019 وحتى 2026 كان خطاب المعارضة مختلفًا ومواقفها متباينة، لا بسبب ضعفها أو غيابها، وإنما بسبب انعدام مبررات المعارضة أصلًا في ظل حكم الرئيس غزواني القائم على مبدأ التشاور وإشراك المعارضة في مختلف البرامج الوطنية والسياسات التنموية للدولة، واعتماد سياسة تشاركية.
تشكل الرسالة المفتوحة التي وجهها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية، وثيقة سياسية بالغة الأهمية، تتجاوز خطورتها بكثير مجرد الدفاع الشخصي لمتقاض مدان قضائيا.
في الاقتصاد تُعرَّف الضريبة بأنها مورد مالي تعتمد عليه الدولة لتمويل الخدمات العامة. غير أن التاريخ يروي قصة أخرى أكثر درامية؛ فكم من ضريبة وُضعت لتقوية الدولة، فإذا بها تتحول إلى الشرارة التي تُسقطها. فحين يشعر الناس بأن الجباية ظالمة أو مفروضة في ظل غبن اجتماعي أو اقتصادي أو ظلم سياسي أو في زمن فقر وضيق، تتحول الضريبة من أداة إدارة مالية إلى قضية كرامة وشرعية حكم.
