لا يمكن النظر إلى إصلاح نظام التقاعد باعتباره مجرد مراجعة للسن القانونية أو لآليات احتساب المعاشات، لأنه في جوهره يعكس طبيعة العلاقة بين الدولة وموظفيها، وبين الأجيال المتعاقبة، كما يرتبط بقدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة وتوزيع جزء منها لضمان الحماية الاجتماعية بعد انتهاء الحياة المهنية.
وفي هذا السياق، يكتسي المسار الذي أطلقته السلطات العمومية لإصلاح نظام تقاعد موظفي الدولة أهمية خاصة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، يوم 20 نوفمبر 2026، مع ممثلي المركزيات النقابية وبعض النقابات المستقلة، لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالنظام ومناقشة السيناريوهات الممكنة لتطويره، في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز استدامته وتحسين ظروف المستفيدين منه.
وتتيح هذه المبادرة فرصة لتناول إشكالية التقاعد من منظور اقتصادي واجتماعي يتجاوز الحسابات المالية المباشرة، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الهيكلية للاقتصاد الموريتاني، الذي تتعايش فيه قطاعات ذات مساهمة مهمة في الناتج الداخلي الخام، كالصناعات الاستخراجية والصيد البحري، مع أنشطة تجارية وخدمية وغير منظمة تستوعب شرائح واسعة من القوى العاملة، دون أن تنعكس جميعها بالقدر نفسه على التشغيل النظامي أو موارد الحماية الاجتماعية.
وتكمن إحدى المفارقات الاقتصادية في أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام لا يؤدي بالضرورة إلى توسع مماثل في فرص العمل المنظمة أو في قاعدة المساهمات الاجتماعية. فقد تحقق بعض القطاعات نمواً مهماً في القيمة المضافة دون زيادة متناسبة في عدد الوظائف أو الأجور. ولذلك، فإن استدامة التقاعد لا ترتبط بحجم الثروة المنتجة وحده، وإنما كذلك بقدرة الاقتصاد والمؤسسات على تحويل جزء من هذه الثروة إلى موارد مالية منتظمة.
غير أن نظام تقاعد موظفي الدولة يتميز بارتباطه المباشر بالوظيفة العمومية والمالية العامة، مما يجعل تحليل استدامته مرتبطاً بتطور الكتلة الأجرية، وعدد الموظفين النشطين، والالتزامات تجاه المتقاعدين، والموارد التي تخصصها الدولة لتمويل المعاشات. ومن هنا تبرز أهمية الدراسات الاكتوارية التي تسمح بتقدير الالتزامات المستقبلية وفق فرضيات تتعلق بالأجور والتوظيف ومتوسط العمر المتوقع ومدة الاستفادة من المعاشات، بما يتيح تقييم الخيارات المختلفة على المديين المتوسط والطويل.
ومن الناحية السوسيو-اقتصادية، يكتسب المعاش التقاعدي في المجتمع الموريتاني وظيفة تتجاوز المستفيد المباشر. ففي ظل استمرار أهمية التضامن العائلي، قد يشكل المعاش مورداً منتظماً يساهم في إعالة الأسرة وتغطية نفقات التعليم والصحة والسكن، بل ومساندة بعض الشباب خلال فترات البحث عن العمل. ولذلك، فإن قيمته الاجتماعية لا تقاس بمبلغه الاسمي فقط، وإنما بقدرته الشرائية وبعدد الأشخاص الذين يستفيدون منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتبرز هنا مسألة العدالة الاجتماعية، ليس فقط من زاوية التوازن بين حقوق الموظفين الحاليين والمتقاعدين، وإنما أيضاً من منظور التفاوت بين الفئات المهنية ومستويات الدخل، وبين المستفيدين من أنظمة التقاعد والفئات العاملة خارج نطاق التغطية النظامية. فإصلاح تقاعد موظفي الدولة يظل ذا طبيعة قانونية ومالية محددة، لكنه يندرج ضمن إشكالية أوسع تتعلق بتطور منظومة الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الوطني.
كما تطرح البنية الديموغرافية لموريتانيا تحدياً وفرصة في الوقت نفسه. فوجود شريحة شبابية واسعة يمثل إمكاناً مهماً للنمو الاقتصادي، غير أن تحويل هذا الإمكان إلى عائد ديموغرافي يتطلب توسيع الاستثمار المنتج، وتحسين جودة التعليم والتكوين، وخلق فرص عمل مستقرة. ومن ثم، فإن العلاقة بين التقاعد وتشغيل الشباب لا ينبغي اختزالها في إحلال موظف جديد محل آخر يغادر الخدمة، لأن خلق الوظائف يرتبط أساساً بالنمو الاقتصادي وتطور احتياجات المؤسسات والإنتاجية.
ومن هذا المنطلق، فإن استدامة التقاعد ترتبط بجودة النمو الاقتصادي، وليس بمعدله وحده. فالنمو الذي يوسع قاعدة التشغيل المنظم، ويرفع إنتاجية العمل، ويعزز الموارد العمومية، يوفر إمكانات أكبر لتمويل الحماية الاجتماعية. أما النمو الذي تتركز مكاسبه في قطاعات محدودة التشغيل، فقد تكون آثاره على سوق العمل وموارد المعاشات أقل مباشرة، رغم مساهمته في الدخل الوطني.
غير أن هذه المعادلة الاقتصادية تواجه متغيراً جديداً يتمثل في التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي قد تبدأ آثاره على سوق العمل الموريتاني في الظهور بصورة أكثر وضوحاً خلال المدى المتوسط، حتى وإن ظلت وتيرة إدماجه في المؤسسات الوطنية متفاوتة. فانتقال آثار التكنولوجيا لا يشترط بالضرورة انتشار استخدامها محلياً على نطاق واسع؛ إذ يمكن أن تتأثر بعض المهن والخدمات بالمنافسة الرقمية العابرة للحدود، وبالتغير في الطلب على المهارات، وبإعادة تنظيم الأنشطة الاقتصادية.
وتبرز في هذا السياق إشكالية تربوية واقتصادية تستحق اهتماماً خاصاً، تتعلق بمدى استعداد المنظومة التعليمية الوطنية لهذه التحولات. فرغم المبادرات المرتبطة بالرقمنة وتطوير التعليم، لا يبدو أن إدماج الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مهارات تحليلية ورقمية ومهنية قد أصبح بعد مكوناً واسع الانتشار في مختلف مستويات التعليم والتكوين. ومن ثم، فإن التحدي لا يتمثل في إدخال أدوات تكنولوجية جديدة إلى المؤسسات التعليمية فحسب، بل في مراجعة العلاقة بين المعرفة النظرية والكفاءة التطبيقية ومتطلبات سوق العمل.
ولعل ما تتداوله بعض التقارير عن خريجين من جامعات مرموقة، من بينها جامعة أكسفورد، اختاروا الانتقال من تخصصات أكاديمية إلى مهن تقنية وحرفية، مثل السباكة والكهرباء، يثير تساؤلاً يتجاوز الحالات الفردية: هل بدأت القيمة الاقتصادية لبعض المهارات العملية تتغير مقارنة ببعض المؤهلات الأكاديمية التقليدية؟ ولا تكفي هذه الأمثلة، في حد ذاتها، لإثبات تحول شامل في سوق العمل أو لإرجاعه حصراً إلى الذكاء الاصطناعي، لكنها تفتح مجالاً للتفكير في تغير الطلب على المهارات وطبيعة المهن.
فالقضية ليست في التقليل من قيمة الشهادة الجامعية، التي تظل أساساً مهماً لاكتساب المعرفة والمنهجية العلمية، وإنما في تجاوز التصور الذي يجعل الشهادة غاية مستقلة عن القدرة على الإنتاج والابتكار والتكيف. فالمستقبل المهني قد يصبح أكثر ارتباطاً بالجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية والكفاءات الرقمية والتكوين المستمر.
وفي موريتانيا، تكتسب هذه الإشكالية أهمية مضاعفة بالنظر إلى تحديات إدماج الشباب في سوق العمل، والتفاوت بين التخصصات التعليمية والفرص المهنية المتاحة، والحاجة إلى تطوير التكوين الفني والمهني وربطه بالأنشطة الاقتصادية الواعدة. فالتعليم الذي لا يواكب تطور المهن قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المؤهلات المتاحة والمهارات المطلوبة، حتى في اقتصاد لم يبلغ بعد مستويات متقدمة من الأتمتة.
وتنعكس هذه التحولات بصورة غير مباشرة على مستقبل أنظمة التقاعد. فكلما تحسنت قابلية تشغيل الشباب، واتسعت فرص العمل المنتج والمنظم، تعززت القاعدة الاقتصادية التي تستند إليها الحماية الاجتماعية. أما إذا تزايدت الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، فقد تتأخر عملية الاندماج المهني وتتقلص فرص المساهمة المنتظمة في أنظمة التأمين الاجتماعي. ومع ذلك، فإن أثر هذه التحولات على نظام تقاعد موظفي الدولة يظل مرتبطاً بآليات تمويله وبالسياسات العمومية للتوظيف والمالية العامة، ولا يجوز مساواته تلقائياً بأثرها على أنظمة التقاعد القائمة على اشتراكات العاملين في القطاع الخاص.
وعليه، فإن التفكير في مستقبل التقاعد ينبغي أن يستحضر، إلى جانب المتغيرات المالية والديموغرافية، التحولات التي قد تطال المسارات المهنية نفسها. فقد يصبح الانتقال بين المهن، وإعادة التأهيل، واكتساب مهارات جديدة، جزءاً متزايد الأهمية من الحياة العملية، بما يستدعي تطوير سياسات التعليم والتكوين المستمر بصورة متكاملة مع سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية.
إن هذه الاعتبارات تقود إلى التمييز بين ثلاثة أبعاد متكاملة لاستدامة نظام التقاعد: الاستدامة المالية التي تتعلق بالقدرة على الوفاء بالالتزامات، والاستدامة الاقتصادية المرتبطة بقدرة الاقتصاد والمالية العامة على توفير الموارد، والاستدامة الاجتماعية التي تتصل بكفاية المعاشات والمحافظة على التضامن والإنصاف بين الأجيال.
فقد يتحقق التوازن المالي دون أن تكون المعاشات كافية لتلبية الاحتياجات المعيشية، كما قد تتحقق حماية اجتماعية مناسبة في الأجل القصير دون ضمان الموارد اللازمة لاستمرارها على المدى الطويل. ولذلك، فإن الاستدامة الحقيقية تكمن في التوفيق بين هذه الأبعاد ضمن رؤية متكاملة، تأخذ في الحسبان أيضاً قدرة الأجيال المقبلة على الاندماج في اقتصاد سريع التحول.
إن إصلاح نظام التقاعد في موريتانيا يمثل، بهذا المعنى، فرصة لتعزيز الترابط بين السياسة المالية والسياسة الاجتماعية وسياسات التعليم والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية. كما أن المقاربة القائمة على الدراسة والتشاور تتيح تناول الخيارات الممكنة في ضوء آثارها المالية والاجتماعية طويلة الأجل.
والسؤال الاقتصادي الجوهري لا يتعلق فقط بكيفية تمويل معاشات المتقاعدين، بل بكيفية بناء قاعدة إنتاجية ومالية قادرة على ضمان استمرارية هذه المعاشات، في اقتصاد يتسم بتفاوت مستويات الدخل، واتساع الأنشطة غير المنظمة، وتزايد تطلعات الشباب إلى التشغيل والاستقرار المهني، مع ظهور تحولات تكنولوجية قد تعيد تدريجياً تشكيل الطلب على المهارات.
فالتقاعد ليس مجرد التزام مالي تتحمله الدولة، وإنما يمثل أيضاً آلية لإعادة توزيع الدخل، ودعامة للاستقرار الأسري، وأحد مظاهر التضامن بين الأجيال. وتظل استمرارية هذه الوظيفة مرتبطة بقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الثروة، وتوسيع فرص العمل، وتعبئة الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية.
ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في النظر إلى إصلاح التقاعد باعتباره جزءاً من معادلة تنموية أوسع، تجمع بين استدامة المالية العامة، وتحسين القدرة الشرائية، وتطوير التشغيل المنتج، وإعداد الأجيال الجديدة لمهن المستقبل، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
فالمستقبل ليس للشهادة الجامعية وحدها، ولا للمهارة العملية بمعزل عن المعرفة، وإنما لمن يجمع بين العلم والكفاءة والقدرة على التعلم والتجدد. وبالمثل، فإن مستقبل التقاعد لا يتحدد فقط بعدد سنوات العمل، بل بقدرة الاقتصاد والمجتمع على توفير عمل منتج وحماية اجتماعية مستدامة عبر الأجيال.
محمد فؤاد برادة