انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة كيفه أشغال ورشة لتقديم ومناقشة تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2025، برعاية والي لعصابه السيد احمدو عداهي اخطيره.
وأكد الوالي في كلمته أن الورشة تأتي تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وضمان تسيير مسؤول للمال العام يضع ثروات البلاد في خدمة المواطنين، وهي توجهات تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي على تجسيدها عبر برنامجها القائم على تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وأوضح أن لهذا القطاع مكانة محورية بحكم وزنه الاقتصادي وما يوفره من فرص لتمويل التنمية، وما يرتبط به من مسؤوليات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مما يستوجب إتاحة المعلومات وتوضيح مسارات الإيرادات وتمكين المؤسسات والمواطنين من متابعة التسيير وتقييم النتائج.
وبحسب ملخص التقرير، ساهمت الصناعات الاستخراجية سنة 2025 بنحو 19.77% من الناتج المحلي الإجمالي و69.50% من الصادرات، فيما بلغت إيراداتها قرابة 26.95 مليار أوقية جديدة، أي ما يقارب ربع إيرادات الميزانية.
ودعا الوالي المشاركين إلى إثراء النقاش بملاحظاتهم وتوصياتهم، والإسهام في نشر خلاصات التقرير ومتابعة تنفيذ توصياته، بما يعزز الثقة ويجعل الموارد الطبيعية رافعة لتنمية مستدامة يعم نفعها الجميع.
من جهته، أوضح مستشار الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعة الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد احمدو، أن اللقاء يندرج ضمن التزامات موريتانيا تجاه المبادرة، وهدفه نشر المعلومات وتقاسم التقارير مع السلطات الإدارية والمنتخبين والمجتمع المدني والصحافة والمواطنين. وبيّن أن تنظيم الورشة في الولايات الداخلية يتيح لمختلف الفاعلين إبداء آرائهم والتعبير عن الإشكالات التي يرون ضرورة معالجتها، مشددا على أن الشفافية قوامها المكاشفة والمصارحة وتقاسم المعلومات مع المواطنين.
أما عمدة كيفه السيد جمال ولد كبود، فرحب بالحضور، معتبرا أن هذه المبادرة الوطنية تنسجم مع توجهات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الهادف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية وإشراك الشباب في الاستفادة من فرص القطاع. وأضاف أن تنظيمها سنويا فرصة للتعريف بالقطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وللدفع نحو تسيير الموارد المعدنية بشفافية ومسؤولية بعيدا عن المعلومات المغلوطة المتداولة.
وفي السياق ذاته، دعا ممثل التعاون الألماني السيد باتي ولد الشيخ البناني إلى المشاركة الفعالة في النقاشات وتقديم مقترحات بناءة، مجددا التزام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمواكبة جهود موريتانيا في تمكين الشباب وتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم التنمية المستدامة.
وحضر افتتاح الورشة حاكم مقاطعة كيفه عالي احمدو الحسين، ومدير ديوان والي لعصابه احمد جدو ولد الشيخ الطلبه، وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية، وأعضاء اللجنة الوطنية للمبادرة، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في ولايتي لعصابه وتكانت.