في خطاب السياسة العامة للحكومة تميز بأنه جامع مانع وصريح أمام الجمعية الوطنية، قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي بيان السياسة العامة للحكومة، رسم فيه ملامح المرحلة القادمة، ووضع المواطن في قلب أولويات العمل الحكومي.
لقد بدأ الوزير الأول خطابه بالشكر والتقدير، شكر الجمعية الوطنية على ثقتها ومساءلتها، وشكر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كما ثمن جهود الحكومة السابقة رغم صعوبة الظروف والتحديات.
ثم استعرض حصيلة السنوات الماضية، وهي حصيلة لا يمكن إنكارها. فالاقتصاد الموريتاني حقق نموا تجاوز 4%، وانخفض الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي. واتسعت الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 350 ألف أسرة، وارتفع عدد المؤمنين صحيا من 496 ألفا في 2019 إلى أكثر من 1.4 مليون في 2026. كما تم بناء نحو 7600 حجرة دراسية، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والطرق والمستشفيات، وإقرار إصلاحات مهمة في الاستثمار ومكافحة الفساد ورقمنة الإدارة.
لكن قوة الخطاب كانت في اعترافه الصريح بأن ما تحقق ما زال دون طموحات المواطنين. فالقدرة الشرائية ضعيفة، والأسعار مرتفعة، والخدمات الصحية والتعليم والنقل والسكن ما زالت تحتاج إلى تحسين كبير، ومشاكل الماء والكهرباء ما زالت قائمة، وبطالة الشباب ما زالت تؤرق الأسر، ومعركة الكرامة والعدالة ومكافحة التمييز ما زالت مستمرة.
ومن هنا حدد الوزير الأول ثلاث أولويات واضحة للمرحلة المقبلة:
أولا: حماية القدرة الشرائية من خلال مراجعة أسعار المحروقات، وتثبيت أسعار المواد الأساسية، ودعم الأسر محدودة الدخل، وزيادة الأجور والمعاشات، وتخفيف فواتير الماء والكهرباء.
ثانيا: تنمية الداخل، عبر برنامج اقتصادي للولايات الداخلية، ودعم الزراعة والثروة الحيوانية، وتحسين المدن، ومكافحة النفايات، وتطوير البنية التحتية الحضرية.
ثالثا: رؤية استراتيجية لموريتانيا في أفق 2060 تضمن الاستمرارية والكفاءة، ولا تجعل كل حكومة تبدأ من الصفر.
ولم ينس الخطاب الإصلاح الإداري، فأعلن عن فصل الترقيات عن الاعتبارات السياسية، والاعتماد على الكفاءة والأقدمية والأداء، وتطوير التكوين المستمر، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وختم الوزير الأول بدعوة صادقة إلى الوحدة والعمل والتعاون، مؤكدا أن بناء موريتانيا يحتاج إلى تراكم الجهود والاستمرارية، لا إلى التجاذبات أو البدايات المتكررة.
إنه خطاب يحمل الأمل والمسؤولية معا، ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي: أن تتحول الوعود إلى إنجازات يشعر بها المواطن في السوق، وفي المدرسة، وفي المستشفى، وفي بيته.
