قالت وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس إنها قدمت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، ستة مشاريع مراسيم تندرج ضمن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إطار برنامجه «طموحي للوطن»، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وضمان حصولهم على أدوية ومنتجات صحية مأمونة وفعالة وذات جودة.
وأضافت الوزيرة أن هذه المشاريع تأتي استكمالا للإصلاح القانوني الذي شهده القطاع، ولا سيما القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة، والذي وسع نطاق التنظيم ليشمل مجالات ومنتجات صحية لم تكن تحظى بإطار تنظيمي متكامل.
وتشمل مشاريع المراسيم تنظيم التصنيع المحلي للأدوية، والمستلزمات الطبية، والكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية، ومنتجات التغذية والحمية، والمواد الخطرة والسامة والمخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات.
ويهدف مشروع المرسوم المتعلق بالمستلزمات الطبية إلى تنظيم إجراءات تصنيعها واستيرادها وتخزينها وتوزيعها والإشهار المتعلق بها، من خلال وضع نظام لتصنيفها وفق أربع فئات حسب مستوى المخاطر، وتحديد إجراءات اعتمادها وترخيص تسويقها، وضبط شروط عمل المؤسسات الناشطة في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الرقابة على الحوادث المرتبطة باستخدامها بعد طرحها في السوق.
كما يحدد مشروع المرسوم المتعلق بالتصنيع المحلي للأدوية إجراءات تقديم ودراسة طلبات الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلانية المخصصة لهذا النشاط، والمعايير الفنية الواجب احترامها، وآليات دراسة الملفات، فضلا عن إرساء قواعد الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري. ويهدف هذا الإطار إلى تهيئة الظروف لتطوير صناعة دوائية وطنية، وتعزيز توفر الأدوية والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وفي مجال المواد الخطرة والسامة والمخدرة والمؤثرات العقلية، يحدد مشروع المرسوم شروط تصنيعها واستيرادها وتخزينها وتصنيفها واستخدامها وتسليمها، وينظم وصفها وصرفها للأغراض الطبية، واستخدامها في البحث العلمي والتخلص منها، بما يعزز الرقابة عليها ويضمن استخدامها وفق الضوابط المعتمدة.
أما مشروع المرسوم المتعلق بمهنة فني البصريات، فيحدد شروط الالتحاق بالمهنة وممارستها، وينشئ سجلا وطنيا لفنيي البصريات، وينظم فتح محلات بيع مستلزماتها وتشغيلها، مع التمييز بين اختصاصات أخصائي البصريات وصانع النظارات وأخصائي قياس البصر، وتحديد الالتزامات المهنية وآليات الرقابة والعقوبات عند مخالفة أحكام المرسوم.
وتشمل المشاريع كذلك تنظيم تصنيع منتجات التغذية والحمية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها والإشهار لها، وتحديد إجراءات تسجيلها وشروط ترخيص المؤسسات العاملة في هذا المجال، مع إرساء نظام لمراقبة جودتها وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.
كما يتضمن مشروع المرسوم المتعلق بالكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية تنظيم تصنيعها واستيرادها وتسويقها وتوزيعها ومراقبة جودتها، وتصنيفها حسب مستوى المخاطر، وإنشاء لجنة تقنية لتقييمها، بما يسهم في الحد من الأخطاء التشخيصية المرتبطة بضعف أدائها التحليلي، وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات المخبرية.
وتندرج هذه المشاريع - حسب الوزيرة - ضمن مسار إصلاحي يستهدف تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز الرقابة على جودتها وسلامتها، وتنظيم المهن ذات الصلة، وتهيئة الظروف لتطوير الإنتاج المحلي، بما يدعم السيادة الصحية ويحسن حماية صحة المواطنين.
