أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، أن الشعب الموريتاني هو صاحب السيادة والقرار النهائي بشأن أي تعديلات دستورية محتملة، مشددًا على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة.
وأوضح ولد ببانه، خلال أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه، أن النقاشات السياسية الأخيرة تناولت مراجعة أدوار المؤسسات الدستورية، بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة لا يمكنها فرض توجه معين أو مصادرة إرادة الشعب.
وأضاف أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا الدستور، معتبرًا أن طرح مقترحات لتعديله يظل أمرًا مشروعًا متى جرى وفق المساطر القانونية والدستورية المعتمدة.
وفي سياق متصل، أكد ولد ببانه أن علاقته بالصحافة ستقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، وإتاحة المعلومات التي تهم الرأي العام بروح من المسؤولية.
واعتبر أن الصحافة شريك أساسي في تنوير الرأي العام ونقل انشغالات المواطنين، مشددًا على حق الصحفيين في طرح الأسئلة ومناقشة السياسات الحكومية وطلب التوضيحات.
وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن تقديم الإجابات والمعلومات بدقة ووضوح، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل المؤتمرات الصحفية فضاءً منتظمًا للحوار المهني وشرح القرارات الحكومية بشفافية
