ترأس صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي اليوم الخميس الموافق 8 اكتوبر 2026 اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من طرف صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتسيير الأزمة التي تسبب فيها الحريق الذي عرفته محطتا التحويل الكهربائيتين في انواكشوط الشمالية و في انواكشوط الغربية بحضور رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقل حول ملابسات الحادث.
وفي بداية الاجتماع هنأ صاحب المعالي مختلف القطاعات الوزارية على العمل الجبار الذي قيم به للحد من الآثار الجانبية لهذا الحادث و خصوصا التمكن من إعادة الخدمة في وقت قياسي على الرغم من حجم الحريق و آثاره.
كما ذكر صاحب المعالي أن اللجنة أقرت في اجتماعها يوم 25 أعشت 2026, المحددات المرجعية للجنة التحقيق المستقلة التي أمر صاحب الفخامة بتشكيلها على الفور بعد زيارته للمحطتين وقد صدر في نفس اليوم المقرر المنشئ لها.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في أعقاب تشريفه اليوم ورئيس اللجنة المستقلة باستقبال كريم من طرف صاحب الفخامة رئيس الجمهورية وقد سمح هذا اللقاء بتسليم تقرير اللجنة و تقديم عرض حول خلاصاته وتوصياته لصاحب الفخامة.
وأكد معالي الوزير الأول أن صاحب الفخامة رئيس الجمهورية ألزم في نهاية الاجتماع الحكومة على الفور باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتنفيذ الشامل و الدقيق لتوصيات اللجنة في كل جوانبها.
وخاصة فيما يتعلق ب:
• الاجراءات الإدارية حسب جدول المسؤوليات الواردة في تقرير اللجنة وخصوصا المسؤوليات المترتبة على الأخطاء الإدارية أو الإهمال غير المقصود.
• الإجراءات و المتابعات القانونية الكفيلة بحماية المصلحة العامة و بمعاقبة كل عمل اشتبه في مخالفته للقوانين و النظم المعمول بها
• الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل المحطتين و إصلاح كل الأضرار المترتبة علي الحريقين.
• اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتجنب حوادث مشابهة.
• إعداد خطة عمل تنظيمية و تطويرية للشركة الوطنية للكهرباء تجعلها على مستوى يسمح لها بتوفير خدمة ذات نوعية و بالتسيير الفعال للمشاريع الاستثمارية الضرورية لذلك.
كما أمر فخامته الحكومة، بوضع التقرير و بكل شفافية تحت تصرف الرأي العام الوطني.
وتقدم صاحب المعالي باسم صاحب الفخامة وباسم اللجنة الوزارية بخالص الشكر للجنة المستقلة رئيسا وأعضاء كما هنأها على العمل المهني الذي قامت به.
واستمعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها إلى عرض قدمه رئيس لجنة التحقيق السيد كان عثمان حول سير عمل ونتائج التحقيق مشيدا بالثقة التي منحه إياها مع أعضاء لجنته صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا على اضطلاع لجنته بمسؤلياتها في جو كامل من الاستقلالية والشفافية حيث أكد أن مسار التحقيق تم بدون أي تأثير ولا تدخل من أي جهة كانت، كما أكد أن التقرير أجاب على كلّ التساؤلات المطروحة المتعلقة بالمحددات التي وجّهت عمل اللجنة.
وفي نهاية الاجتماع وجه معالي الوزير الأول بالبدء في تطبيق هذه التوصيات واحالتها الى القطاعات المعنية، ووضع خطة عمل لتنفيذها.
