يسود الأوساط السياسية والإدارية في موريتانيا ترقّب لقرارات إعفاء وإقالة قد تطال عددًا من المسؤولين، على خلفية تسريب بعضهم معلومات تتعلق بقصور واختلالات في أداء الحكومة وفي إدارة بعض الملفات.
ووفق ما يتداوله متابعون، فإن هذه التسريبات أثارت انزعاجًا في الدوائر العليا، لا سيما أنها تخص ملفات حساسة ما زالت قيد المعالجة، وجاءت – بحسب المصادر نفسها – من داخل الجهاز الإداري، وهو ما يُعدّ إخلالًا بواجب التحفظ الذي تفرضه الوظيفة العمومية.
وتزداد خطورة الأمر، بحسب المصادر ذاتها، مع ما يُتداول عن استغلال بعض المدونين لهذه المعلومات المسرّبة في ابتزاز مسؤولين، مقابل عدم نشرها، فيما يتعرض من يرفض الرضوخ لحملات واسعة تستهدف تشويه صورته والنيل من سمعته.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تحوّل المعلومة من أداة للشفافية والمساءلة إلى وسيلة ضغط وتصفية حسابات، وتُلحق الضرر بالعمل الإعلامي المهني وبثقة المواطنين في المعلومة.
في المقابل، يرى آخرون أن الإشكال الحقيقي يكمن في الاختلالات التي كشفت عنها التسريبات، وأن الأجدر معالجة مكامن الخلل وتصحيحها بدل الاكتفاء بملاحقة من نقلوا المعلومات، مشيرين إلى أن غياب قنوات داخلية فعّالة للتقييم والنقد قد يدفع بعض المسؤولين إلى اللجوء للتسريب.
وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هوية المعنيين أو طبيعة الإجراءات المرتقبة، ويبقى الأمر في إطار التكهنات إلى حين صدور قرارات رسمية توضح الصورة.
