أكد الرئيس يعقوب لمرابط أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير بوضوح إلى أن بعض الضمانات القانونية المقررة للأشخاص الموقوفين في الملف المعروف إعلاميا بـ"المدونين في الخارج" لم تُحترم، وهي ضمانات يكفلها القانون الموريتاني وتؤكدها الالتزامات الدولية للبلاد.
وأوضح، في تدوينة له، أن من حق الموقوف قانونا أن يُبلَّغ بأسباب توقيفه والوقائع المنسوبة إليه، وأن تُراعى الضوابط المتعلقة بإبلاغ أسرته وتمكينه من التواصل مع من يختاره من أقاربه، إضافة إلى حقه في الاستعانة بمحام وفق الشروط والإجراءات التي حددها القانون.
وشدد على ضرورة ضمان الرعاية الصحية للموقوفين، من دواء وفحص طبي، عند الحاجة ووفق الضوابط القانونية.
وأكد لمرابط أن احترام الإجراءات القانونية جزء من جوهر دولة القانون، وأن أي إخلال بها، متى ثبت، يستوجب التوضيح والمساءلة والتصحيح.
وختم بالقول إن القانون إما أن يكون فوق الجميع دون انتقائية أو استثناء، وإما أن يفقد معناه كضمانة للحقوق والحريات.
