صدرت المحكمة العليا، بصفتها أعلى هيئة قضائية في البلاد، حكماً نهائياً يقضي بتجريد النائبين قامو عاشور ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية، وهو ما يُنهي الملف من الناحية القضائية ويفتح الباب أمام الإجراءات القانونية المؤدية إلى إعلان شغور مقعديهما وتعويضهما.
وبموجب المسطرة المعمول بها، يتولى المدعي العام إبلاغ المجلس الدستوري بالحكم النهائي، ليعقد هذا الأخير اجتماعاً رسمياً يعلن فيه شغور المقعدين، ثم يوجّه إخطاراً بذلك إلى الجمعية الوطنية.
وبعد تسلّمها الإخطار، تراسل الجمعية الوطنية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتحديد اسمي الخلفين اللذين سيحلان محل النائبين المُجرَّدين من حقوقهما المدنية، وفق اللوائح الانتخابية المعتمدة.
ومن المرتقب، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، أن يلتحق الأستاذ يوسف ولد ابو مدين بالبرلمان خلفاً للسيدة قامو عاشور، فيما تخلف السيدة هابي رباح السيدة مريم الشيخ.
