موريتانيا تجدد التزامها بحماية المناطق الساحلية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر
شاركت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى المخصص لبحث التهديدات الوجودية المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال مداخلتها، أكدت معالي الوزيرة أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل بالنسبة لموريتانيا تحدياً كبيراً في مجالات التنمية المستدامة والأمن البيئي وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود، بالنظر إلى أهمية سواحل البلاد وما تزخر به من نظم بيئية بحرية وساحلية، وما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية ومعيشية.
وأبرزت معالي الوزيرة الجهود التي تبذلها حكومة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتنسيق من معالي الوزير الأول، من أجل تعزيز حماية السواحل، والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية، ودعم اقتصاد أزرق مستدام يقوم على الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية وتعزيز صمود المناطق الساحلية.
كما ذكّرت معالي الوزيرة بالتزام موريتانيا بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية والساحلية، ولا سيما من خلال دورها في اتفاقية أبيدجان، والتزامها بتنفيذ اتفاقية BBNJ بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
وفي هذا الإطار، دعت معالي الوزيرة إلى تعزيز تعبئة التمويلات المناخية والبيئية، وتكثيف التعاون الدولي، والعمل على التنفيذ الفعلي للالتزامات الدولية، بما يتيح دعم الدول الساحلية في حماية سكانها ونظمها البيئية واقتصاداتها من الآثار المتزايدة لارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت معالي الوزيرة، في ختام مداخلتها، تمسك موريتانيا بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، وحماية الموارد البحرية والساحلية، ودعم قدرة الدول والمجتمعات الساحلية على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
