كشف مصدر رسمي في مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة الإنتاجية «مدن»، في اتصال بوكالة «لمسيله ميديا»، أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء مشاريع تنموية مبرمجة في مدينة كيفه لا يعكس حقيقة الوضع، مؤكداً أن الأمر يتعلق بإعادة ترتيب مؤقتة لأولويات التمويل.
وأوضح المصدر أنه على غرار جميع المشاريع طلبت الدولة الموريتانية من البنك الدولي مراجعة المحفظة المالية لمشاريعه لمواجهة التداعيات المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات تحت تأثير أزمة مضيق هرمز وما ترتب عليها من أعباء إضافية على ميزانية الدولة، حيث تم مراجعة الحافظة المالية لجميع المشاريع من أجل الحصول على دعم ميزانوي لتغطية هذه الأعباء المالية الجديدة.
وبحسب المصدر، فقد استجاب البنك الدولي للطلب من خلال إعادة توجيه جزء من التمويلات إلى ميزانية الدولة، في إطار هذا الدعم، مع الإبقاء على الدراسات المتعلقة بعدد من المشاريع التنموية، والتعهد بتمويلها بعد استكمال مسارها، ومن بينها مشروع لمسيله.
وأكد المصدر ان الدراسات الخاصة بمشروع لمسيله بلغت مرحلة متقدمة وانه سيتم توفير تمويل اضافي لتنفيذ المشروع بعد انتهائها.
وفيما يتعلق بالشبكة الحضرية، نفى المصدر أن يكون الطول المصادق عليه في مدينة كيفه 20 كيلومتراً، مؤكداً أن الشبكة المعتمدة تبلغ 9 كيلومترات فقط.
وأضاف أن الشركة الفائزة بالصفقة باشرت بالفعل تنفيذ الأشغال، وأن طاقمها ومعداتها موجودة حالياً في مدينة كيفه.
وتعيد هذه المعطيات رسم صورة مختلفة عن تلك التي أفرزها الجدل الأخير حول مصير مشاريع «مدن» في كيفه، إذ يبدو أن الحديث يتعلق، وفق المصدر، بتأجيل أو إعادة ترتيب في مسار التمويل، وليس بإلغاء نهائي للمشاريع
