كشف معالي وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين(ولد احويرثي) عن معلومات هامة في رده على انتقاد احد النواب في البرلمان لعجز الوسائل اللوجستية في إحدى مفوضيات الشرطة بانواكشوط الجنوبية، حيث أعلن معالي الوزير أن شرطة ولاية نواكشوط الجنوبية تمتلك 48 سيارة، ويخصص لها نحو 10 آلاف لتر من الوقود شهريًا.
وعند وضع هذه الأرقام في سياق الواقع الميداني، تتضح طبيعة التحديات التي تواجهها الشرطة في الولاية، التي تضم مقاطعات عرفات والميناء والرياض، وتعد من أكثر ولايات البلاد كثافة سكانية واتساعًا عمرانيًا.
كما تضم الولاية ثماني مفوضيات للشرطة، منها ست مفوضيات للأمن العمومي، إضافة إلى مفوضيتين متخصصتين، وهو ما يعني أن متوسط ما يتوفر لكل مفوضية لا يتجاوز ست سيارات تقريبًا، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المركبات قد تكون خارج الخدمة بسبب الصيانة أو مخصصة لمهام إدارية أو أمنية خاصة، مما يقلص عدد السيارات المتاحة فعليًا للدوريات.
أما فيما يتعلق بالوقود، فإن تقسيم 10 آلاف لتر شهريًا على 48 سيارة يعني أن نصيب كل سيارة يبلغ نحو 208 لترات شهريًا، أي ما يقارب 7 لترات يوميًا فقط. وهذه الكمية تبدو محدودة إذا كانت المركبات مطالبة بالقيام بدوريات نهارية وليلية، والاستجابة للبلاغات، وتأمين الأسواق والأحياء، ومواكبة الحوادث والمهام الأمنية المختلفة.
وتزداد صعوبة المهمة عندما يؤخذ في الاعتبار اتساع الولاية، وارتفاع عدد سكانها، وكثرة الأحياء والتجمعات السكنية، وهو ما يفرض انتشارًا أمنيًا دائمًا وتحركًا سريعًا على مدار الساعة.
ومن هذا المنطلق، قد يفسر ضعف الإمكانات اللوجستية جزءًا من الشكاوى المتعلقة بتأخر الاستجابة لبعض البلاغات أو محدودية الدوريات في بعض المناطق. فالمسألة لا ترتبط فقط بأداء رجال الشرطة، بل أيضًا بالإمكانات الموضوعة تحت تصرفهم.
وتبرز هذه الأرقام الحاجة إلى مراجعة الوسائل المخصصة لشرطة ولاية نواكشوط الجنوبية وغيرها من ولايات الوطن الأخرى ،سواء من خلال تعزيز أسطول المركبات، أو زيادة مخصصات الوقود، أو تحسين الصيانة والتجهيز، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الأمنية الملقاة على عاتق مفوضيات الشرطة وادارات الأمن الجهوي .
وفي ظل التحديات الأمنية المتزايدة، يبقى الاستثمار في الوسائل اللوجستية أحد الشروط الأساسية لتمكين الشرطة من أداء مهامها بكفاءة، وضمان حضور أمني فعّال يغطي مختلف أحياء الولاية ويستجيب لتطلعات المواطنين
