قالت لجنة الحوار مع السجناء السلفيين إن قرار العفو الذي أصدرته رئاسة الجمهورية بحق تسعة سجناء مدانين في قضايا مرتبطة بالتطرف جاء بعد سنوات من الحوار والمراجعات الفكرية، وفي إطار تقييم شاركت فيه مختلف الجهات المعنية بالملف.
وأوضح رئيس اللجنة محمد المختار ولد أمباله، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط مساء السبت، أن الحوار مع السجناء المتهمين بقضايا الغلو والتطرف مستمر منذ عام 2011، مؤكداً أن اللجنة تضطلع بدور فكري بحت يقتصر على مناقشة الأفكار وتصحيح المفاهيم ورفع التقارير إلى السلطات المختصة، دون أن تكون طرفاً في أي اتفاق أو وساطة.
وأضاف أن المشاركة في جلسات الحوار تبقى خياراً شخصياً، ولا تُفرض على السجناء، مشيراً إلى أن مسار المراجعات الفكرية حظي بمتابعة من أعلى مستويات الدولة، وأن قرار العفو يندرج ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية بعد استكمال الإجراءات والتقييمات اللازمة
