أعلنت الشركة الوطنية للمياه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة تطوير البنى التحتية المائية ومواكبة التوسع المتواصل في الطلب على المياه الصالحة للشرب، اعتماد قطاعا المياه والصرف الصحي والتجارة والسياحة تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، تراعي البعد الاجتماعي وتدعم استمرارية الاستثمار في قطاع المياه.
ومن أبرز ما يميز التعرفة الجديدة المحافظة على أسعار المياه المطبقة على الاستهلاك المنزلي حتى 30 مترا مكعبا دون أي تغيير، حيث بقي سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية.
ويعني ذلك أن أسعار المياه المنزلية بالنسبة لمعظم الأسر المستهلكة لكميات تصل إلى 30 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، لم يطرأ عليها أي تعديل.
كما تضمنت التعرفة الجديدة خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهريا، بما يخفف الأعباء على الأسر ذات الاستهلاك المحدود ويعزز الطابع الاجتماعي للتعرفة.
كما تم الإبقاء على تعرفة الحنفيات العمومية دون أي تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظرا للدور المهم الذي تؤديه في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لفائدة السكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية والفئات ذات الدخل المحدود.
وبالنسبة للاستهلاك المنزلي، تعتمد التعرفة الجديدة أربع فئات على النحو التالي:
• الفئة الأولى: من 0 إلى 14 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، بسعر 9.9 أوقية جديدة للمتر المكعب، ورسم ثابت قدره 35 أوقية جديدة شهريا.
• الفئة الثانية: أكثر من 14 إلى 30 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، بسعر 28.3 أوقية جديدة للمتر المكعب.
• الفئة الثالثة: أكثر من 30 إلى 50 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، بسعر 45 أوقية جديدة للمتر المكعب.
• الفئة الرابعة: أكثر من 50 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، بسعر 75 أوقية جديدة للمتر المكعب.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد حددت التعرفة الموحدة للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما حددت تعرفة الأنشطة الإدارية عند 128 أوقية جديدة للمتر المكعب.
ويعتمد النظام الجديد مبدأ التدرج حسب مستويات الاستهلاك، بما يضمن توجيه الدعم نحو الاستهلاكات الأساسية للأسر، ويشجع على ترشيد استعمال المياه والمحافظة على الموارد المائية، كما يسهم في توفير الموارد الضرورية لتشغيل وصيانة المنشآت المائية وتوسعتها لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على المياه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة تطوير البنى التحتية المائية، بما يواكب النمو العمراني والسكاني ويعزز النفاذ إلى خدمات المياه الصالحة للشرب في مختلف أنحاء البلاد
