تعليق على التقرير المالي لمهرجان لعصابة للثقافة و للتنمية.
إذا كانت هذه التقارير مؤسسة و سليمة، فيجب نشرها؛ فالحقيقة ضالة المؤمن، يقف حيثما وجدها.
و عليه، نقترح نشر هذه التقارير و تلك الملحقات المزعومة، من أجل تبرئة الذمة وإقناع المتبرعين بإيصال تبرعاتهم.
و نحن، كشركاء، كنا نُحبّذ أن يتسم هذا المشروع الثقافي و التنموي لولايتنا الحبيبة—و الذي أشرفت عليه مجموعة شبابية من خيرة أبناء الولاية—بمنهجية شفافة و تسيير تشاركي محكم، يمثل الجميع و يضمن استمرارية الفكرة. أما الآن، و قد حصل ما حصل، فإننا نقترح إيجاد مخرج من مأزق التهم و التساؤلات المطروحة حول حصيلة هذا المشروع، الذي كان يمثل حلمًا لدى ساكنة الولاية، و لدى الشركات التي دفعت الأموال من أجل استغلال فرصة المهرجان، فعادت بخُفَّي حُنين أو بأحدهما.
و إذا كان يتضمن معطيات دقيقة لا تقبل الشك؛ و عدا ذلك يُعد تمويهًا و زيادةً في إثارة الجدل، و غير كفيل بدرء الشبهات المالية، و لا يمثل إلا صاحبه.
و بصفتنا جميعًا شركاء في هذا المشروع المتعثر، لا يسعنا أقل من توضيح الأمور بشكل مقنع و غير قابل للطعن.
و في الخلاصة، و بصفتي حاملًا لشهادة ماستر في القانون الخاص، أعتبر أن هذه الأموال التي تم تحصيلها بإسم ولاية لعصابة، و بحجة المصلحة العامة، تدخل في دائرة المال العام. كما أن انتفاء الشبهات يقتضي الشفافية الكاملة ضرورةً لتبرئة الذمة.
و الله الموفق، و السلام عليكم.
الشريف محمد محمود و لد سيد المختار.
رئيس اللجنة العليا المشرفة على المهرجان.
