حسب معلومات تصولت إليها منصة "موريتانيون في أمريكا" فإن الحكومة ستباشر غداً الاثنين تحركاً استثنائياً بشأن تقرير محكمة الحسابات، حول التجاوزات المالية والإدارية، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بـ"مرحلة حسم واضحة لمسائل الفساد والتسيير".
وبحسب المصادر، فقد صنّف التقرير المسؤولين والجهات المتورطة إلى أربع فئات رئيسية، وفقاً لخطورة الأخطاء المرتكبة:
الفئة الأولى: تشمل المسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء تسييرية جسيمة قابلة للتكييف كاختلاس عام.
وتتكون هذه الفئة من أمناء عامين حاليين وسابقين، مديري مؤسسات عمومية، مديري قطاعات، مسددين ماليين للوزارات، ورؤساء لجان الصفقات القطاعية.
سيجرد هؤلاء من مهامهم فوراً، وسيتقدم مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات بشكاوى رسمية ضدهم للتفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام الجهات المختصة.
الفئة الثانية: تضم من ارتكبوا أخطاء تسييرية غير جسيمة، ومن المتوقع إقالتهم من مناصبهم دون متابعة قضائية.
الفئة الثالثة: تشمل الموردين المتورطين في صفقات مشبوهة أو تعاملات مالية غير شفافة، حيث ستقوم القطاعات التي يتبعون لها بتقديم شكاوى رسمية ضدهم.
الفئة الرابعة: تتعلق بالمسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء تقصير وعدم حيطة وحذر، حيث ستوجه إليهم رسائل توبيخ تحفظ في ملفاتهم وسيتم نشرها.
ويأتي هذا التحرك بعد تعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، للوزير الأول، بضرورة التطبيق الصارم لتوصيات محكمة الحسابات، في إطار سياسة ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.
المصدر: منصة مورتانيون في امريكا
