قالت مصادر خاصة إن إزاحة وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه عن قطاع المالية وتعيينه على وزارة الزراعة والسيادة الغذائية يعود إلى خلافه مع الوزير الأول المختار ولد اجاي ورفضه الانصياع لبعض الأوامر الموجهة إليه.
وحسب نفس المصادر فإن بوادر الخلاف طفت على السطح خلال مجلس الوزراء عندما انتقد الوزير الأول أداء ولد أبوه معتبرا انه يركز على الأسفار الخارجية دون فوائد كبيرة، وجاء رد ولد أبوه ان كل ما يقوم به له فائدة.
وكان ولد اجاي قد دفع بولد ابوه وزيرا للاقتصاد والمالية ضمن تشكيلة حكومته الأولى وهو الذي تربطه به علاقة قوية حيث كان مستشارا خاصا له عندما كان يشغل حقيبة المالية.
إزاحة سيد أحمد ولد أبوه إلى قطاع الزراعة جاءت بتدخل من الرئيس الذي سبق ان عين ولد ابوه مكلفا بمهمة في الرئاسة بتوصية من مدير ديوانه ولد اجاي حينها لكن البعض يعتبر ان تعثر بعض الملفات التي يمسكها ولد ابوه سيجعل الرئيس مضطرا للتخلص منه بعد اضطراب علاقته بالوزير الأول المختار ولد اجاي.
