استدعت شرطةُ الجرائم الاقتصادية عددا من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم، وذلك على خلفية فتح تحقيق قضائي في ملفّ صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية مختلفة.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد استدعت الشرطة المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي للتحقيق معهم حول الصفقة المذكورة بعد إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى القضاء للتحقيق فيه بعد إثبات ما ترى أنها اختلالات تستدعي التحقيق القضائي ومعاقبة المتورطين.
وكانت الوزارة قد أصدرت بداية السنة الدراسية أمرا للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية، وُزِّعت في افتتاح العام الدراسي 2024 - 2025.
سبت, 23/08/2025 - 07:26
