عقدت البعثة الفنية المكلفة بالاستشارة العمومية بخصوص دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب عن طريق نهر السنغال مساء اليوم الخميس 7 أغشت 2025 اجتماعا بقاعة جهة لعصابه للتشاور حول الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع في مقاطعة كيفه والقرى المستفيدة من المشروع في ضواحيها.
وقال رئيس البعثة المهندس محمد سالم أحمد توبالت بأن الهدف من هذا الاجتماع التشاوري هو رصد آراء المنتخبين المحليين، والسلطات الإدارية والمجتمع المدني حول الآثار البيئية، والاجتماعية السلبية والايجابية المحتملة لهذا المشروع، ومناقشة استشكالاتهم ، مبرزا أنه من المتوقع ان تنطلق اشغال هذا المشروع في نوفمبر القادم، وذلك بعد اكتمال الدراسات واطلاق المناقصات الخاصة بكل مرحلة من مراحله.
بدوره أوضح ممثل مكتب الدراسات " آفريكوم" محمد أحمد ولد صاليحي أن هذا المشروع سيمكن من سقاية حوالي مليون من الساكنة، وسيمر عبر مسافات طويلة وهو ما يتطلب معرفة جميع الأمور المتعلقة بالمشروع، ومناطق مروره،والآثار المترتبة ودراستها قبل الانطلاقة.
عمدة بلدية كيفه عضو هيئة توجيه المشروع قال إن مدينة كيفه تعتبر ثاني مدينة في موريتانيا من حيث الكثافة السكانية، مؤكدا ان التجارب الماضية في سقاية كيفه عبر حقلي نكط و بوكادوم لم تكن مشجعة خاصة في جانب التنفيذ، وهو ما يتطلب اختيار المقاولات في هذا المشروع على أساس الكفاءة والخبرة، والسمعة الفنية لتفادي تكرار الأخطاء التي وقعتـ، مؤكدا ثقته في مدير المشروع وحرصه على الاختيار الجيد للمقاولين.
وطالب العمدة باختيار العمالة التي سيتطلبها المشروع من اليد العاملة المحلية بدلا من استيرادها من الدول المجاورة.
وأوضح بأن مكونات المشروع لا تشمل وضع شبكة توزيع المياه في داخل كيفه، مستغربا كيف تجاهلت السلطات هذه المطلب خاصة ان الشبكة الموجودة متهالكة وقديمة جدا.
ممثل جهة لعصابه ولد عبدي أثار في مداخلته بعض المخاوف المتعلقة بمشكلة الطمي المطروح حاليا في مشروع آفطوط الساحلي مطالبا الجهات المعنية بأخذ هذه المخاوف في عين الاعتبار قبل بداية تنفيذ المشروع.
وفي رده على استشكالات واقتراحات الحضور طمأن رئيس البعثة المهندس محمد سالم توبالت الحضور بأن مقر إدارة المشروع سيكون في مدينة كيفه.
وأكد للجميع بأن كمية المياه التي ستضخ إلى الخزان الذي سيوجد في سكطار تقدر بحوالي 10 آلاف متر مكعب في اليوم وهو ما سيلبي احتياجات كيفه من المياه الصالحة للشرب ويضع حدا نهائيا لمشكلة العطش فيها.
جرى الاجتماع بإشراف الحاكم المساعد لكيفه محمد الأمين ولد داده وحضور بعض رؤساء المصالح الجهوية خاصة لقطاعات المياه والبيئة.
