انطلقت أمس الثلاثاء إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المكننة الزراعية تحت إشراف وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم ولد بيبات، وبحضور وزيري تم الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله ولد لولي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب سالم فال.
وتضمنت هذه المرحلة توقيع اتفاقية رباعية الأطراف، تمنح بموجبها الوزارة 72 جراراً زراعياً مع ملحقاتها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من قطع الغيار للمجالس الجهوية.
من جانبها، ستتولى وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بموجب هذه الاتفاقية إنشاء ورش عمل متكاملة لتقديم خدمات الصيانة اللازمة، ضماناً لاستدامة تشغيل هذه الآليات.
في حين ستقوم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية، بالتعاون مع المجالس الجهوية، بحملات توعية حول أهمية الاستخدام الأمثل لهذه المعدات، لضمان استفادة شريحة واسعة من المزارعين في مختلف المناطق الزراعية.
وأكد الوزير السيد أمم ولد بيبات في كلمته بهذه المناسبة أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير خدمات زراعية متطورة للمزارعين.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شكلت نقلة نوعية في القطاع الزراعي، حيث أصبح استخدام الجرارات الزراعية ممارسة راسخة بين المزارعين، مؤكداً أن توزيع هذه المعدات على المجالس الجهوية يعكس التزام الحكومة بسياسة اللامركزية واستجابة لمتطلبات المزارعين.
وبعد انتهاء مراسيم توقيع الاتفاقيات مع رؤساء المجالس الجهوية قام معالي الوزير رفقة الوفد المرافق بزيارة معاينة للآليات الزراعية بميناء نواكشوط المستقل واستمع من فنيي الوزارة إلى شروح حول طبيعة الآليات وملحقاتها
