ترأست مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري مساء اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، في مباني جهة لعصابه بمدينة كيفه رفقة والي لعصابه الدكتور احمدو ولد اخطيره، اجتماعا بالسلطات الإدارية والمنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني في ولاية لعصابه.
المفوضة رحبت بالحضور الكريم مبرزة أن تشعب وتوسع مهام وتدخلات القطاعات الاجتماعية بما فيها مفوضية الأمن الغذائي منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم دليل على العناية التي يوليها للفئات الهشة ويشكل تجسيدا لبرنامجه الانتخابي خلال المأمورية الأولى والذي قال فيه إنه" لن يترك أحدا على قارعة الطريق".
وأضافت المفوضة ان هدف الزيارة التي تقوم بها للولاية هو شرح البرنامج الذي تم إطلاق الشق المتعلق بالولايات الشرقية منه منذ عدة أيام من مقاطعة اطويل ومتابعة تنفيذه.
واردفت أن هذه الفترة من أصعب الفترات التي يعيشها المنمي والمزارع في الوطن، وهو ما جعل السلطات العمومية ترصد آلية وطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية مع مجيء النظام الحالي لرصد ومتابعة الحالة الغذائية في البلد، وذلك عبر مسوحات او عن طريق جمع المعلومات بهدف وضع خطة ذكية للتدخل في هذه الفترة الحساسة من السنة.
واستعرضت المفوضة خلال الاجتماع، مكونات الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2025، على مستوى الولاية، والتي تشمل التوزيعات الغذائية المجانية، والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب لتوفير المواد الغذائية بأسعار مدعومة.
وأوضحت المفوضة أن اثنتين من مقاطعات لعصابه ستستفيدان من التوزيعات الغذائية المجانية هما باركويل وكيفه، بينما ستستفيد باقي المقاطعات من التوزيعات النقدية.
وكشفت المفوضة عن استحداث مكونة في هذا البرنامج خاصة بالمزارعين تتمثل في المخازن القروية التي ستوفر مادة القمح بأسعار مدعومة لصالح المزارعين.
بعد ذلك استمعت المفوضة إلى ملاحظات العمد حول هذه الخطة وتداخلات برامج المفوضية.
والي لعصابه احمدو ولد خطيره ثمن هذه الزيارة التي تأتي في وقت حساس بالنسبة للفئات الهشة مبرزا الأدوار التي تلعبها مفوضية الأمن الغذائي في مجال دعم هذه الفئات.
وأضافت معالي المفوضة، أن هذه الخطة التي يتم تنفيذها حاليا في جميع ولايات الوطن، تستجيب لاحتياجات المواطنين الأكثر هشاشة، في مجال الأمن الغذائي، من خلال التوزيعات الغذائية والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب، ومراكز التغذية الجماعية للأطفال المعرضين لمخاطر سوء التغذية
