أفادت مصادر رسمية بأن التحقيقات التي قامت بها الفرقة المتنقلة التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وممثلين عن ادارة حماية الانواع وإعادة التربة،إضافة الى عناصر المندوبية الجهوية للبيئة بالولاية قادت الى قرار بتوقيف شحن وتصدير الفحم الخشبي "لحموم" من مقاطعة كنكوصه، ومصادرة كميات هائلة منتجة حديثا من تجار الفحم الخشبي في المنطقة.
وأضافت المصادر ان التحقيق كشف عن فارق كبير بين الكميات الموجودة فعلا و الكميات التي سمح للتجار بتصدريها والبالغ عددها حمولة 186 شاحنة، وهو ما يوحي بوجود تواطؤ بين جهات في الوزارة وتجار الفحم الخشبي.
وكانت هذه البعثة قد اجرت تحقيقا جديدا للوقوف على حقيقة نشاط تجار الفحم على خلفية تحقيق اخباري لوكالة كيفه للانباء تضمن صورا لحرق وجمع الفحم الخشبي.
يشار إلى أن وكالة لمسيله ميديا سبق ان طرحت سؤالين حول ملابسات هذه القضية وتداعياتها على الغطاء النباتي والاهالي في كنكوصه على وزيرة البيئة والتنمية المستديمة والوزير الناطق باسم الحكومة في نقطتين صحفيتين للتعليق على نتائج مجلس الوزراء.
مصادر لمسيله ميديا اكدت ان البعثة اعدت محضرا بالكميات المصادرة(المنتجة حديثا)، والكميات القديمة وسلمته للوزيرة ،فيما ينتظر ان تتخذ الوزيرة قرارا جديدا يحدد الكميات الحقيقة المسموح بتصدريها في ضوء النتائج التي توصل اليها التحقيق.
المصادر اكدت ان الكميات التي تم تصديرها حتى الآن وصلت 32 شاحنة، وما تبقى لا يتجاوز في اعلى التقديرات حمولة 50 شاحنة، وهو ما يمثل فرقا كبيرا يصل حوالي 100 شاحنة بين الكمية الاولى التي اعلن عنها التجار والكمية الحقيقية التي توصلت اليها نتائج التحقيق.
