علمت وكالة لمسيله ميديا إن سجالا حادا احتدم مساء امس الجمعة في اجتماع نواب حزب الانصاف برئيس الحزب سيد أحمد ولد محمد حول مشروع قانون إلزام النواب بالتصريح بممتلكاتهم.
وقالت مصادر خاصة لوكالة لمسيله ميديا إن عدد كبيرا من النواب الذين حضروا الاجتماع عبروا عن رفضهم للقرار، وانتقدوا إعلان رئيس الحزب لموافقتهم ووعوده بأنهم سيصوتون لصالح القرار دون الرجوع اليهم.
وأضافت المصادر بأن البعض اعتبر الأمر مجرد رضوخ لرغبة المعارضة واستجابة لتدوينات الفيسبوك معتبرين انهم كنواب غير معنيين بالتصريح ولم يشملهم مشروع القانون حين عرض في اللجنة البرلمانية المختصة قبل ان يتفاجؤوا بإدماجهم في الفئات المعنية بالتصريح خلال عرض المشروع في الجلسة العلنية.
مصادر أخرى رأت بأن جهات في الحكومة اوعزت إلى رئيس الحزب بضرورة ان يعلن موافقتهم وتصويتهم لصالح الإجراء وهو ما ادخل الحزب في ورطة كبيرة ذلك ان الأغلبية من النواب ترفض الإجراء ولن تصوت لصالحه.
ويرى النواب الرافضون لهذا الإجراء بأن غير معنيين بالتصريح لأنهم لا يسيرون ميزانيات، ولا يمتلكون صلاحيات تخولهم الاستفادة من أموال الخزينة أو المشاريع ،وتقتصر استفادتهم على رواتبهم التي يعتبرونها زهيدة مقارنة مع مكانتهم كنواب للشعب، كما أن وظيفتهم كسلطة تشريعية تؤدي دورا رقابيا يتعارض مع خضوعهم للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالتصريح وهو ما يمكن ان يؤثر على استقلاليتهم، فهل هي بداية ازمة جديدة في حزب الانصاف الذي ما زال يعاني من تأثيرات ازمة الترشيحات الماضية؟
