في وطننا الحبيب لا يكاد الحديث ينتهي عن وصف العمليات المتكرّرة التي أقدم على فعلها العدوان الأجنبى لنهب الثروة السمكية من المياه الإقليمية الموريتانية وَالاستمرار في التعدى والنهب.....
فإستمرار الدول الأجنبية في نشر سفنها وزوارقها في المياه الإقليمية في مناطق واسعة من سواحل وشواطئ وطننا واستغلالها لنهب الثروة السمكية أمر يتطلب التصعيد في تنفيذ المزيد من عمليات التفتيش لمنع تلك السفن من الاقتراب من الخطوط الحمراء وممارسة عمليات النهب وسلب الثروة السمكية دون وجه حق،،والصيد في محمياتنا الطبيعية......
ففي الأيام الأخيرة ضُبت سفن الأتراك وهي تعبثُ وتسرقُ الثروة السمكية المحرمة عليها ضمن الإتفاق الدولى ......وتُفيدنا التقارير أن معظم السفن الأجنبية استقلت غياب التفتيش ،، فبعد الإستغناء عن معظم الشباب العاملين في قطاع التفتيش البحرى سنة 2016 دون وجه حق والتفريط في تلك الطاقات الشبابية ،، أُنتهِزت تلك الفرصة أنذاك من طرف الدُول الأجنبية بعد خلوِ الساحة لها ومضَت قُدمًا في نهب الثروة السمكية مما أدى إلى كوارث اجتماعية ألقت بظلالها الوخيمة على الشعب الموريتانى......
فاليوم لم يعد ذلك ممكنا في المياه الإقليمية الموريتانية،،،، فالحكومة الموريتانية رجعت عن قرارها السابق بعد اكتشافها أن المفتشين والمراقبين على الصيد البحرى كانو حماة الصيد من السرقة والإستغلال واستدعت جَميعهم لمزاولة عملهم وهو حماية الثروة السمكية ،،،،،مما أدى إلى ارتباك واسع و كبير لدى السفن الأجنبية جَراء العمل الدؤوب والمُنضَبط من طرف المفتشين.....حيث أخذت الحكومة الحيطة والحذر في نهب الثروة البحرية الموريتانية وجرائم الإبادة الجماعية لأشكال الأسماك وقد امتد بشكلٍ كبير إلى الإضرار بالبيئة البحرية ذاتها، وتدمير الشعاب المرجانية التي تُعد بيئة خصبةً لنمو العوالق المائية التي تتغذى عليها صِغار الأسماك.....
ولنا في تلك الممارسات الوحشية التي أثرت على القطاع السمكي وأدت إلى استنزاف الثروة السمكية حكاية تمثل فصلاً من فصول معاناة الشعب الموريتانى....
لذا كان لزاماً على قيادتنا الحكيمة التحَرّك العاجل لإيقاف العدوان الأجنبى عن ممارسة نهب الثروة السمكية الموريتانية وارتكاب المزيد من التعدى، ،،،من خلال إطلاق البعثات التفتيشية التى تعرفُ المحافظة والتصدى لكل ضرر يؤدي إلى استنزاف ثرواتنا السمكية......
ثروتنا البحرية خط أحمر.....
رأي حر
