ضبطت 3 بواخر تركية صباح الخميس 8 يناير الجاري تصطاد في منطقة محرمة من المياه البحرية الموريتانية حسبما افاد ناشطون في قطاع الصيد البحري.
وقال رئيس رابطة الصيادين التقليديين الموريتانيين لإصلاح الصيد محمد ولد الصبار إن مصادر مطلعة أكدت أن جهات نافذة في النظام توفر حماية لهذه البواخر التركية تجعلها تفلت من العقاب كل مرة يتم ضبطها في وضعية غير قانونية.
واستغرب ولد الصبار تعامل السلطات الأمنية البحرية مع هذه القضية فبدلا من توقيف وتغريم هذه البواخر وضعت في كل واحدة منها عنصرا من خفر السواحل متسائلا عن هذا الإجراء الذي يفهم منه توفير حماية للمجرمين.
وطالب رئيس الرابطة رئيس الجمهورية بإصدار أوامر فورية لتوقيف هذه البواخر وفتح تحقيق شفاف في ملابسات هذه القضية مؤكدا ان هذه البواخر تمارس التدمير الممنهج للثروة السمكية.
وتواجه الأساطيل التركية التي تمارس الصيد في الشواطئ الموريتانية انتقادات واسعة حيث تتهم بالتحايل والتهرب من الرقابة، وممارسة الصيد في مناطق التكاثر البيولوجي، والمناطق المحمية وهو ما يشكل نمطا خطيرا من أنماط الاستنزاف للأسماك الموريتانية، حيث تقوم هذه البواخر بخداع الرقابة البحرية بوضع الشريحة الإلزامية التي يتم بها متابعة وتحديد موقع الباخرة أثناء الصيد على قوارب الإغاثة من أجل تضليل أجهزة الرقابة بينما يقوم قارب الصيد بالإغارة على السمك في أماكن أخرى محرم الاصطياد فيها بصفة عامة.
وتذهب بعض المصادر أن الخطورة في كون السمك الكبير الاقتصادي والمحمي من الدولة يتغذى على هذه الأسماك الصغيرة التي تواجه هذا الاستنزاف الخطير موضحة أن البواخر التركية شبه مسطحة، وبالتالي يمكنها ولوج كل مناطق الصيد حتى السطحية، عكس البواخر التي توجد جزء كبير منها داخل المياه.
