قال المندوب الجهوي لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بولاية لعصابه، السيد محمد الأمين ولد سنيكل، إن الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق على مستوى الولاية مكنت من شق 108 كيلومترات من الطرق الواقية في حين تجري حاليا عمليات تأهيل 549 كلم من الطرق القديمة وهو ما سيمكن في نهاية الحملة من الحصول على 657 كلم من الخطوط الواقية.
.وأضاف المندوب بأن الحرائق المسجلة في المراعي وصلت لحد اليوم إلى 15 حريقا موزعة بين مختلف مناطق الولاية وإن كان جلها(98%) منها تقريبا سجلت على مستوى مقاطعة كنكوصه، مشيرا إلى أن السبب الأول لهذه الحرائق التي وقع معظمها في مناطق جبلية وعرة، هم الرعاة وممتهني تحصيل الفحم الخشبي.
وأشار إلى أن إجراءات حماية المراعي على مستوى الولاية تم في إطارها تشكيل 270 لجنة موزعة بين مختلف القرى مكلفة بالمتابعة وتحسيس المواطنين بخطورة الحرائق وحثهم على اتباع إجراءات السلامة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا لإتلاف المراعي.
وأبرز أهمية مكونة الخطوط الواقية التي يجري تنفيذها يدويا من طرف المواطنين نظرا لكونها تحقق مجموعة من الأهداف من ضمنها حماية القرى الداخلة ضمن المجال الرعوي من الحرائق، وتعزيز الخطوط الواقية التي تنفذها الآليات من خلال ربطها بهذه الشبكة للحد من مخاطر الحرائق، وتوفير فرص عمل موسمية خضراء للساكنة المحلية، إضافة إلى خلق فضاء تحسيسي من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين المواطنين والمندوبية الجهوية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد المندوب الجهوي أن الإجراءات العقابية المحددة في النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال ستكون صارمة لكل من يقوم بتصرف يؤدي إلى إشعال الحرائق في المراعي، مطالبا كافة المواطنين باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المحددة للمحافظة على الغطاء النباتي وعلى الوسط البيئي بصفة عامة.
يشار إلى انه لم تسجل في ولاية لعصابه عملية توقيف واحدة لمتهم أو مشتبه فيه في اشعال حريق او حرق الأخشاب لإنتاج الفحم رغم الضرر الكبير الذي نجم عن هذه الحرائق من تدمير للبئية وحرق المراعي مما يطرح العديد من الأسئلة حول جدية السلطات في مكافحة الحرائق وتطبيق القوانين التي تحدث عنها المندوب.
