وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يلزم شركة «ByteDance»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسحب استثماراتها من التطبيق خلال فترة قدرها 6 أشهر، وهدد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تلتزم الشركة بالقانون.
وتلقى المشروع موافقة من 352 نائب مقابل 65 نائب مُعارض فقط، مما يدل على مدى تأييده الكبير بين أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين سلّطوا الضوء على خطورته على الأمن القومي للبلاد، وقالوا أنه يمكّن الحكومة الصينية من مراقبة الأمريكيين والتأثير عليهم.
يهدف المشروع إلى إجبار شركة «ByteDance» الصينية، التي تتخذ من بكين مقراً لها، على التخلي عن ملكيتها للتطبيق خلال 6 أشهر، وسيتم حظره فوراً داخل الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة للقانون.
على الرغم من جهود تيك توك المستمرة لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، إلا أن التصويت استمر. التقى المدير التنفيذي للتطبيق بالمشرعين قبل التصويت وشجع المستخدمين، الذين يبلغ عددهم حوالي 170 مليون أمريكي، للتواصل مع مكاتب أعضاء الكونغرس والتعبير عن معارضتهم الشديدة للمشروع.
ومع ذلك، لم تؤدي جميع هذه الجهود إلى تغيير آراء الداعمين لفرض قيود على التطبيق، وذلك بعد محاولات متكررة منهم لفرض تعديلات عليه بالتزامن مع تحذيرات متكررة من وكالات الاستخبارات الأمريكية حول النفوذ الصيني على التطبيق والتهديد الذي يشكله على الأمن القومي الأمريكي.
عقدت هذه الوكالات اجتماعات متتالية مغلقة ومفتوحة مع أعضاء الكونغرس، خلال عملية طرح المشروع ومناقشته، بما في ذلك جلسة استماع مفتوحة لمسؤولي الاستخبارات حذروا فيها من إمكانية استخدام الصين للتطبيق للتأثير على الانتخابات الأمريكية وتعميق الانقسامات السياسية في البلاد.
