أعلن وزير التنمية الحيوانية احمديت ولد الشين مساء اليوم الأربعاء عن خطة تدخل الحكومة للتدخل في مجال اسعاف الثروة الحيوانية خلال الأشهر القليلة القادمة بالأعلاف الكافية للحفاظ عليها.
وقال الوزير إن الخطة تأتي في اطار توجيهات رئيس الجمهورية واهتماماته بقطاع التنمية الحيوانية واستجابة الحكومة لتوفير احتياجات الثروة الحيوانية الوطنية من هذه الأعلاف بدل النقص الملاحظ في المراعي نتيجة للنقص الملاحظ في التساقطات المطرية وسوء توزيعها الزماني والمكاني هذه السنة.
وأوضح الوزير أن العجز الملاحظ في الحاجيات من المراعي يقدر بحوالي 5.4 مليون طن من المواد الجافة أي ما يعادل 42% من الاحتياجات.
وأضاف الوزير خطة التدخل تتركز حول مكونتين أساسيتين:
- اقتناء ونقل وبيع مخزون من أعلاف المواشي بأسعار مدعومة.
- القيام بتدخل بيطري على نطاق واسع في مناطق تركيز المواشي.
و كشف الوزير أن الحكومة قررت رصدت كميات معتبرة من الأعلاف قدرها حوالي 47 ألف طن من الأعلاف الحيوانية موزعة على النحو التالي :
- 35.500 طنا من القمح
- 11.830 طنا من الأعلاف المركبة (ركل).
وبتسعيرة محددة قدرها 4000 أوقية قديمة للخنشة بوزن 50 كيلوغرام.
وحدد الوزير بداية شهر مارس القادم موعدا لانطلاقة توزيع المكونة الأولى من الخطة والمتمثلة في توزيع 20 ألف طن من الأعلاف في ولايات الحوض الشرقي والغربي والولايات الشمالية، فيما ستشمل الخطة بقية الولايات في الأشهر التالية.
و في رده على سؤال لمسيله ميديا حول النقص الكبير في كميات الأعلاف المرصودة للخطة مقارنة مع خطة 2022 قال الوزير بأن الاحتياجات المقدرة مبنية على دراسة و مسوح لتحديد هذه الاحتياجات مبرزا أن بعض الولايات لا تحتاج للأعلاف بسب وفرة المراعي فيها.
وبخصوص سؤال آخر حول تعطل التمويلات المرتبطة بوزارته خاصة في مجال مصانع الأعلاف والمجازر والقروض قال الوزير ان الإطار القانون والتشريعي بهذه القروض لم يكن موجودا رغم تعهدات بعض البنوك بتقديم قروض للمنمين على هامش معرض الثروة الحيوانية في تمبدغه بحضور رئيس الجمهورية، وهو ما تطلب البحث عن صيغة جديدة لتوفير ضمانات أخرى غير الضمانات العقارية التي تطلبها البنوك عادة.
واكد الوزير أن بعض المتقدمين بطلبات للحصول على قروض حصلها عليها بالضمانات المطلوبة وبعضهم سيحصل عليها في القريب بعد التوصل الى صيغة جديدة للضمانات التي تطلبها البنوك.
