ألغت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين مناقصة بمبلغ 93 مليون و600 ألف أوقية قديمة لتأجير سيارات لصالح إجراء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي المتوقع إجراؤه بداية شهر مارس القادم.
وعللت اللجنة سبب إلغاء المناقصة ب " انتفاء الحاجة " فيما أبقت اللجنة على مناقصة أخرى لتأجير السيارات لصالح فروع اللجنة الجهوية والمحلية بقيمة 180 مليون و720 ألف أوقية قديمة.
ويطرح إلغاء صفقة تأجير سيارات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي العديد من الأسئلة حول الطريقة التي تنوي بها اللجنة إجراء هذا الإحصاء الذي يدوم 45 يوما عادة ويشمل جميع مناطق الوطن،كما أثار هذا القرار مخاوف كبيرة من تأجيل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا إثر إلغاء هذه الصفقة دون تفسيرات مطمئنة حول الطريقة التي تنوي بها اللجنة تنظيم هذه العملية الهامة الممهدة للاستحقاقات الرئاسية.
وكانت اللجنة قد أعلنت عن خطة لتنظيم صفقاتها الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 يونيو 2024 .
