أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأربعاء مرسوما يحدد الترتيبات الخاصة بتنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي تحضيرا للاستحقاقات الرئاسية المقبلة شهر بونيو القادم.
ويأتي المرسوم لتحديد فترة لمراجعة استثنائية للائحة الانتخابية المعتمدة خلال الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي 2023 ووضع الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيقها.
وحسب المرسوم فإن من بين أهداف هذا الإحصاء هو مراجعة الانتخابية الأخيرة بغية تمكين كل المواطنين الموريتانيين في الداخل والخارج والذين بلغوا 18 سنة قبل تاريخ الاقتراع من التصويت في الانتخابات القادمة ما لم يكن هناك مانع قانوني لذلك.
ونص المرسوم على الترتيبات المتعلقة بفترة الإحصاء ومهام واختصاصات اللجان المشرفة عليه مبرزا أن الجهاز الإداري و الفني للجنة الوطينة المستقلة للانتخابات ستحدد تاريخ وفترة هذا الإحصاء الذي سيجري على عموم التراب الوطني، كما سيشمل الموريتانيين في الخارج.
