قال النائب عن حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية لدائرة نواكشوط الغربية بلا عبد تورى إن شركات الاتصالات في موريتانيا لا توفر 90% من التغطية الشاملة في ولاية نواكشوط الغربية وهو ما يشكل خرقا واضحا لشروط دفاتر الالتزام التي وقعتها.
وأضاف النائب أن دراسة بينت أن شركة موريتل لوحدها تجبي 150 مليون أوقية قديمة يوميا لكنها لا تدفع من الغرامات سنويا مقابل عدم توفيرها التغطية اللازمة سوى 60 مليون فقط سنويا، وهو ما يمنحها هامشا كبيرا من الربح يجعلها غير مجبرة على الوفاء بالتزاماتها بتوفير تغطية جيدة وشاملة.
وأردف النائب أن يجري في موريتانيا هو أننا نواجه شبكات السرقة الممنهجة معتبرا أن القطاع الوصي شاهد على ذلك أو مشارك فيه.
وأضاف النائب تورى أن التسجيل الأخير بالبصمة الذي فرضته شركات الاتصال يشكل خرقا واضحا للدستور الموريتاني.
النائب عن حزب الانصاف بنواكشوط الشمالية أحمد جدو ولد الزين أضاف أن ما يشهده قطاع الرقمنة من تطورات كبيرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية ينغصه ضعف شبكات الاتصال حتى في نواكشوط وبالتحديد في دار النعيم، مبرزا أن جميع التطبيقات التي تم استحداثها يصعب الاستفادة منها بسبب ضعف الشبكة.
انتقادات النواب جاءت خلال صباح أمس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 24-004 الذي يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها
