أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أشعرت الاحزاب السياسية بأنها قررت إجراء إحصاء إداري ذي طابع انتخابي جديد مدته 45 يوما.
وأضافت المصادر بأن اللجنة احالت مشروع مرسومه الى الحكومة من اجل المصادقة عليه.
و حسب بعض الأوساط الحزبية فإن توجها بتقليص اللائحة الانتخابية من اجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة يثير الريبة ويضع مصداقيتها على المحك.
وهو ما يمكن ان يشكل نقطة خلاف جديدة تنضاف الى المآخذ الكثيرة على هذه اللجنة من طرف الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية بسبب الشوائب والأخطاء الفاضحة التي طبعت الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية في مايو الماضي، لحد وصفها بالمهزلة الانتخابية.
وكان وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين قد اعلن مساء أمس خلال النقطة الصحفية للتعليق على نتائج مجلس الوزراء عن تنظيم حوار موسع سيناقش جميع القضايا ذات الصلة لكنه أكد على أن المحافظة على اللجنة بصفتها الحالية أولى من تشكيل اخرى جديدة لن يسعفها الوقت من اجل تنظيم الانتخابات المقبلة.
وأضاف وزير الداخلية انه على اللجنة المستقلة ان تستفيد من أخطائها.
