قالت وزارة المالية في تعميم جديد صادر عنها أنها لاحظت أن القطاعات الوزارية اعتمدت ابرام عقود الخدمات كوسيلة بديلة عن اكتتاب العمال غير الدائمين، ويتم علاوة على ذلك اتخاذ بعض إجراءات التعيين الإدارية بتواريخ سريان سابق لتواريخ التوقيع عليها بفترة كبيرة تتجاوز إطار تنفيذ الميزانية السنوية المعنية في بعض الأحيان".
ولفت التعميم إلى أن مثل هذه التصرفات "تؤدي غالبا إلى تجاوزات في الميزانية منافية للمعايير الدولية، كما تؤثر على مصداقية الميزانية واستدامتها".
و ألزمت الوزارة جميع القطاعات الحكومية بمواقفة مسبقة من طرف وزير المالية من أجل اجراء أي اكتتاب للموظفين على موارد الدولة.
ودعا الوزارة في التعميم الوزراء إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل الشروع في عمليات تسوية الأوضاع الإدارية وإحالتهم إلى المديرية العامة للميزانية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ نفاذ التعيين.
