اتهمت رابطة الصيادين التقليديين الموريتانيين بعض الحكام والعمد بالوقوف ضد إرادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته لتطوير الصيد القاري.
وقال رئيس الرابطة إن بعض الحكام والعمد يستقدمون بعض الصيادين من مالي مقابل عائدات مالية زهيدة دون أبسط معايير أومراعاة لتطوير هذا الصيد، مبرزا أن بعض الحكام يغضون الطرف عما يتعرض له هذا المنتوج من ضياع وتدمير على يد هؤلاء.
وأشاد الرئيس بجهود والي لبراكنه وقيادة فرقة الدرك في مجال حماية هذا النشاط والوقوف ضد الفوضى التدميرية التي يمارسه الصيادون الأجانب في مجال حوزتهم الترابية.
و أضاف ولد الصبار أن والي لبراكنه اتخذ الإجراءات المناسبة ضد مجموعة من الصيادين الماليين دخلت بسبعة قوارب لممارسة الصيد ولكن تم توقيفهم و مصادرة قواربهم، مردفا أن أضعاف هذه العدد يوجد في عدة مناطق للصيد القاري في موريتانيا دون علم السلطات.
يشار إلى أن موريتانيا تتوفر على 24 موقعا للصيد القاري بها 470 نقطة للصيد القاري وقد اتخذت الحكومة قرارا بحصر ممارسة هذا النشاط على الموريتانيين فقط
