حصلت لمسيله ميديا على معلومات من مصادر مطلعة تفيد بأن ما كتبه المدون سيدي كماش بخصوص إغلاق الأمين العام لوزارة البيئية والتنمية المستدامة ادومو ولد عبدي ولد الجيد لحساب المخالفات البيئية عار من الصحة ويحمل مغالطات كبيرة.
وقالت المصادر إن حساب المخالفات البيئة يخضع لإشراف وزارة المالية ممثلة للدولة حيث تحصل على نسبة 60% من ايرادته بينما تحصل وزارة البيئة والتنمية المستدامة على 40% فقط.
واضافت المصادر بأن وزارة المالية هي التي يحق لها تعديل أو تغيير رمز الحساب.
واكدت المصادر بان ما تم بهذا الخصوص هو مجرد تعديل في رمز الحساب بحذف رقمين كإجراء رقمي ينطبق على صنفه من الحسابات.
وأوضحت المصادر بأن الأمين لوزارة البيئة لا يملك صلاحية تغيير الحساب أو سحب جميع ارصدته، إضافة إلى إن الفترة التي تم فيها تعديل رمز الحساب لم يكن ولد عبدي ولد الجيد حينها يتولى الأمانة العامة للوزارة.
واهابت المصادر بالمدونين و الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر والمصداقية فيما يعرضون من معلومات على صفحاتهم للرأي العام.
