اشتكى بعض عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الظلم البين الذي يمارس عليهم من طرف المدير العام سيدي عثمان محمد المامون ، منذ توليه إدارة المؤسسة في يوم 21\04\2016.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة لمسيله ميديا فإن هذا الظلم في مايلي :
1) التراجع عن تطبيق الراتب القاعدي الذي صادق عليه مجلس الإدارة في دورته المنعقدة يوم 1 ديسمبر 2015،، كما تمت المصاقة أيضا في نفس الدورة على مراجعة بعض بنود النظام الأساسي للمؤسسة .
وقد طبق المدير سيدي عثمان زيادة بعض علاوات عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعلاوات المتعلقة برواتب المدير العام والمدير العام المساعد في شهر فبراير من 2020 ، بعد مصادقة الوصاية المالية في رسالتها رقم 125720 00 ،و التي كانت موضوع تحفظ من طرف الوصاية المالية ، ولم يطبق زيادة الراتب القاعدي (grille de salaire), وذلك لحاجة في نفس يعقوب.
وفي شهر مايو من نفس السنة طبق الراتب القاعدي ، وبعد صرف رواتب العمال وتحويلها الى حساباتهم قام بإلغائه بحجت عدم برمجته في ميزانية 2020 ، و أنه سيقوم ببرمجته في ميزانية 2021 ، وهذا ماتم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة ثلاثية الأطراف ممثلة في ( مجلس الادارة الادارة العام ومناديب العمال ).
2) تقدم العمال : و ينص عليه النظام الأساسي للمؤسسة ، والذي كان أيضا موضوع رفض من طرف المدير العام منذ 2018 , وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس الادارة في دورته المنعقدة في 30 من ديسمبر 2019، وكذلك في رسالة الوصاية المالية الآنفة الذكر ، لكن المدير العام رفض تسديد الفترتين 2018 و 2019 رغم برمجتمها في الميزانية .
3) السلفة على الراتب: وينص النظام الأساسي على منح سلفة ثمانية أشهر من دون فائدة للعمال ومنذ تولي سيدي عثمان إدارة المؤسسة لم يستفد العمال الا من راتب واحد من كل ستة أشهر وحسب م٢شزاجه او عن طريق تدخل أحد الشخصيات الوازنة .
4) عدم صرف علاوة الوقود لصالح عدد كبير من المفتشين تم اكتتابهم سنة 2021.
5) تغيير حساب علاوة الاستفادة من التقاعد بحيث سيفقد العامل نسبة 70% من المبلغ الذي كان سيتقاضاه بالحساب الأول والذي كان معمولا به منذ نشأة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحتى 2023 تاريخ تغيير الحساب .
6) الامتناع عن صرف الزيادات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية ابتداء من فاتح يناير 2023 ، والتي تمت المصاقة عليها من طرف مجلس الادارة في شهر فبراير 2023 ، (الحد الأدنى للاجور و2000 جديدة ) وحسب معلوماتنا فإن وزير المالية لم يرفضها بل تحفظ على بعض البنود الغير مبررة و التي دابت الادارة العامة على إدراجها في ميزانياتها ، مما يجعلها معرضة دائما للرفض من طرف الوصاية .
ونخلص في النهاية الى ان ما يعاني منه عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي تصرفات المدير العام سيدي عثمان محمد المامون ومستشاره المالي (مديره المالي الفعلي) المتقاعد منذ 2018 والذي استفاد من التحايل على حقوق العمال بسفقة تتمثل في توقيع عقد محدد المدة منذ 2020 وحتى اليوم مما يتعارض مع نص (مدونة الشغل) .
