شكل البرلمان الموريتاني لجنة مكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وضمت اللجنة ثمانية نواب من حزب "الإنصاف" الحاكم، ونائب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي.
ووفق مصادر صحفية فإن نواب حزب الإنصاف في اللجنة هم: احبيب ولد اجاه، سيدنا سوخنا، حمود ولد المالحه، جمال ولد اليدالي، محمد محمود ولد حننا، المختار ولد اخليفه، جينابا عبدول، محمد الامين ولد اعمر.
وبالإضافة إلى حزب الانصاف شارك في اللجنة أيضا حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي مثله النائب الشيخ ولد أمين.
وبدأ البرلمان الموريتاني قبل أيام إجراءات تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
ووفق المدة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: "تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة".
ووفق المادة نفسها: "لا يجوز لأي نائب لا ينتمي إلى هذه اللجنة حضور أشغالها إلا للإدلاء بشهادة أو للإجابة على أسئلة اللجنة، وفي حدود المدة الضرورية لذلك".
وتنص المادة نفسها على أنه: "تستمع اللجنة المشكلة بالمناسبة للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، أو لأحد زملائه إن عينه لتمثيله".
و ترى المعارضة أن هذه اللجنة البرلمانية فاقدة للشرعية بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين تنص
وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: "يحال تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة، مرفقا - عند الاقتضاء - بمذكرة بدفاع النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، إلى مؤتمر الرؤساء لإبداء رأيه بشأنه قبل إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للجمعية الوطنية".
ووفق المادة 87 من النظام الداخلي للبرلمان: "تتخذ الجمعية الوطنية القرار المتعلق برفع الحصانة البرلمانية في جلسة عامة لا تقرأ خلالها سوى خلاصات تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة".
ووفق الفقرة الثانية من نفس المادة: "يصادق على قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية على شكل توصية من الأغلبية المطلقة للنواب المشكلين للجمعية الوطنية".
وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه: "لا ينطبق هذا القرار إلا على المخالفات التي تم بموجبها طلب رفع الحصانة البرلمانية. وفي حالة الرفض، لا يمكن استقبال طلب رفع حصانة يتعلق بنفس الوقائع ونفس الشخص خلال نفس الدورة".
وترى المعارضة أن اللجنة البرلمانية المقترحة فاقدة للشرعية بسبب مقاطعة نواب المعارضة لها، و احتمال امتناع النائب محمد بوي للمثول أمامها.
ة تعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها أحد النواب لرفع الحصانة منذ إنشاء التعددية الديمقراطية في موريتانيا.
