انتقد النائب البرلماني المعارض العيد ولد محمد طرح قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 045 -2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعة الاستخراجية والطاقة.
واعتبر النائب ان تعديل القانون بإنشاء جهازين يشتركان في نفس الاختصاصات والاهتمامات ويتبعان لنفس الهيئة والتي هي الوزارة الأولى مثير للاستغراب والدهشة.
واضاف النائب ان هذا التعديل يأتي تفصيلا على مقاس شخصية معينة ترأس هذه اللجنة معتبرا ان تضخيم الأجهزة الإدارية للدولة وزيادة الأعباء على الميزانية في وقت يعاني المواطن من ضغط اسعار مواد الطاقة والمواد الأساسية أمر مرفوض.
يشار إلى أن الأمانة العامة للمحتوى يرأسها الوزير الأول السابق يحي ولد احمد الوقف
جمعة, 12/06/2026 - 12:56
