تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الصحة محمد محمود اعل محمود بتفعيل عمل المفتشية الداخلية للقطاع، قامت المفتشية، بالتعاون مع قوات الأمن، بعملية تفتيش ميدانية استهدفت عددا من المحلات التي يُشتبه في مزاولتها لأنشطة صحية خارج الإطار القانوني.
وأسفرت العملية عن ضبط محلين يمارسان أنشطة علاجية دون ترخيص، حيث تبين أن أحدهما يُدار من طرف شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، فيما يدير الآخر شخص يعرف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم.
كما لاحظ فريق التفتيش أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرة ومكاتب استشارة، يتم داخلهما تقديم علاجات وصرف أدوية وحقن للمرضى بشكل مخالف للقوانين، حيث عُثر على أدوية بعضها منتهي الصلاحية، وعلى عدد كبير من الحقن المستعملة، إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر. وتبين كذلك أن أحد المحلين يدعي صاحبه أنه يعمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون أي لافتة أو وثائق قانونية.
وعلى إثر هذه الخروقات، تم إغلاق المحلين فورا ومصادرة جميع الأدوية ، مع مباشرة المساطر القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.
ويؤكد قطاع الصحة في هذا السياق مواصلة عمليات التفتيش والرقابة لحماية المواطنين من مخاطر الممارسات الطبية غير المرخصة، وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
