أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا عبرت فيه عن حجم القلق الذي يساور الجسم المهني إزاء ما اعتبرته مساسا خطيرا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية، وتنصلا غير مبرر من منهجية الحوار والتشارك التي شكلت لسنوات قاعدة لتنظيم العلاقة بين المحامين والوزارة الوصية، مقررة تسطير برنامج نضالي ينطلق بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي للجمعية، المنعقد بدعوة منه وباستضافة هيئة المحامين بمراكش، حيث توقف عند مجمل النقاشات والآراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس، مسجلا اعتزازه بروح المسؤولية العالية والوحدة المهنية التي طبعت أشغال هذا اللقاء المفصلي.
وعبّر المكتب سالف الذكر عن أسفه الشديد لما اعتبره خروجا واضحا لوزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة عقب لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرا تجاهل الوزارة لمخرجات جلسات الحوار، وعدم التفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي تم تسليمها إليها، سلوكا غير مفهوم من شأنه تقويض الثقة وضرب أسس الحوار المؤسساتي.
وأعلن المصدر ذاته رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة كما قُدمت إلى الحكومة، معتبرا أنها تتضمن مساسا خطيرا باستقلال المهنة وبمبادئها الجوهرية، داعيا إلى سحب هذه الصيغة وعدم إعادة تقديمها إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمهنة.
وشدد البلاغ على أن المحاميات والمحامين بالمغرب غير معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى للمحاماة وخصوصيتها، بوصفها مهنة إنسانية وحقوقية ذات أبعاد كونية، ورسالة قبل أن تكون وظيفة، ولا يضمن محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع، والمساهمة في تحقيق شروط المحاكمة العادلة، باعتبارها ركنا أساسيا في بناء الدولة الديمقراطية.
كما أكد أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا يحق لها التدخل أو المساهمة في إعداد أو تقرير مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيا إياها إلى الالتزام الصارم بالحدود التي يخولها لها القانون، احتراما لمبدأ الاختصاص وضمانا لاستقلال المهنة.
واختتم البلاغ بتحميل وزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما وصفه بالإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بالتزاماتها، مؤكدا في الآن ذاته الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها.
هسبريس
