أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضجة وجدل ذو طابع فقهي شرعي، وقانوني، واقتصادي حول الحكم الشرعي من الانتساب لصندوق دعم سكن المدرس، والجدوى الاقتصادية منه.
ومع أنني لست فقيها ولا قريبا من ذلك، فإنني أود توضيح نقاط مهمة للجميع حتى يزول اللبس، ويحكم الفقيه عن بينة ووضوح للمسألة، ويقبل، أو يرفض المدرس عن قناعة مبنية على فهم صحيح للصندوق.
أولا: ليس صحيحا أن الدولة تقدم قرضا للمدرسين للسكن، فالقرض معناه أن تأخذ مالا من جهة معينة، وأنت ملزم برد المبلغ دون زيادة- كما في القرض الحسن- أو بزيادة، أوفائدة، أو ربح، لا مشاحة في الألفاظ، والواقع أن صندوق دعم سكن المدرس لا يطالب المستفيد منه برد أوقية واحدة من المبلغ، فهو إذا ليس قرضا.
ثانيا: فكرة الصندوق لا تقوم على التربح من المدرسين، بل على مساعدتهم، ولو افترضنا جدلا أن الدولة قررت التربح من موظفيها فلن تبدأ بالمدرسين.
ثالثا: الدولة تتبرع مجانا للمدرسين بثلاثة أرباع المبلغ، والربع المتبقي يدفعه المدرس على مدى 15 سنة، والحقيقة التي يتجاهلها البعض هي أن هذا الربع الذي يدفعه المدرس سيعاد له أيضا كاملا غير منقوص.
رابعا: الانتساب للصندوق، والاستفادة منه إجراء اختياري، وليس إجباريا، بمعنى أن من يرى أنه لا يناسبه غير ملزم بالانتساب له.
