طالب تجار الفحم الخشبي (لحموم) الذين يرابطون امام المندوبية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة بولاية لعصابه منذ 15 يوما بالحصول على اذن لنقل كميات الفحم الخشبي التي حصلوا عليها في مزاد علني للبيع اشرفت عليه لجنة مقاطعية برئاسة حاكم كيفه،وناشدوا الجهات المعنية بإنصافهم ومنحهم حقهم في نقل بضاعتهم كاملة الى انواكشوط.
وقال اثنان من هؤلاء التجار إنهم اتبعوا جميع الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة للحصول على هذه الكميات وقاموا بتحميلها في الشاحنات قبل ان يتفاجؤوا بان اذونات النقل الممنوحة لهم لا تشمل الا 60% فقط من الكميات.
واضاف هؤلاء بانهم لم يكونوا على اطلاع بهذا الإجراء معتبرين انهم غير معنيين به، بينما قالت مصادر في مندوبية البيئة إن تعميما مشتركا بين وزارتي الداخلية واللامركزية،والبيئة والتنمية المستدامة يحدد اجراءات بيع ونقل المواد الغابوية المحجوزة والمصادرة صادر بتاريخ 4 دجمبر 2019 ينص على انه بعد البيع في المزاد العلني يمنع بتاتا نقل اكثر من 60% من الفحم نحو انواكشوط.
وكانت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة قد اكدت امس الثلاثاء في جواب على سؤال حول الموضوع انها ستتخذ الإجرءات المطلوبة لحل هذه القضية.
