أود بداية أن أشكر وسائل الإعلام على متابعتها الدقيقة واهتمامها بسلامة المواطنين في هذا الظرف الحرج، وهو ما يُسهم في تسليط الضوء على معاناة الساكنة ويعزز من تعبئة الجهود الجماعية لمواجهتها. أُقدم فيما يلي توضيحًا شاملًا للوضع الراهن والإجراءات المتخذة على مستوى بلدية بومديد:
أولاً: حجم الأضرار المسجلة حتى الآن
رغم صعوبة إصدار حصيلة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة، فإن المؤشرات الأولية تؤكد:
تضرر عدد من الأسر بعد غمر منازلها بمياه السيول.
تضرر بعض المحلات التجارية في سوق المدينة، إضافة إلى غمر بعض المنشآت العمومية الواقعة في المناطق المنخفضة.
تسجيل أضرار جزئية في بعض القرى بسبب الأمطار المصحوبة برياح قوية التي تهاطلت مساء أمس.
ولا يفوتني أن أؤكد أن الخسارة الأشد وقعًا تمثلت في ضياع الموسم الزراعي لمزارعي سد لفطح نتيجة انهيار السد، وهو ما نأسف له ونتضامن معهم فيه بشكل كامل.
ومن دواعي الارتياح أن الوضع لم يسفر عن أية خسائر بشرية حتى الآن، وهو الأمر الأهم في ظل هكذا ظروف.
ثانيًا: تطور وضع السيول
بلغت السيول ذروتها خلال ساعات الصباح الأولى، إلا أن الوضع بدأ في التراجع التدريجي، بفعل انخفاض منسوب المياه من جهة، ونتيجة تدخلات اللجنة المقاطعية للطوارئ التي ساهمت بشكل مباشر في احتواء الخطر في وقته المناسب.
ثالثًا: تدخلات السلطات والإجراءات المتخذة
السلطات الإدارية والأمنية، بالتنسيق مع بلدية بومديد، تباشر منذ اللحظة الأولى سلسلة من الإجراءات الميدانية، من أبرزها:
تفعيل خطة الطوارئ المحلية.
إخلاء المركز الصحي من الأدوية والمعدات الضرورية.
تعبئة الوسائل اللوجستية المتاحة، وتحديد النقاط الأكثر هشاشة.
رفع تقارير دورية إلى السلطات الجهوية والمركزية لمطالبتها بالدعم السريع.
وقد سبق وأن دعا السيد الحاكم، رئيس اللجنة المقاطعية للطوارئ، لاجتماع يوم 02 يوليو 2025، تم فيه تصنيف سد لفطح كأكبر تهديد محتمل لمدينة بومديد. وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل لجان قروية لليقظة والإنذار المبكر، وهي الإجراءات التي كان لها دور حاسم في التخفيف من حجم الأضرار وتفادي الأسوأ.
نؤكد للرأي العام أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وأن السلطات المحلية تواصل تعبئتها الشاملة لمرافقة السكان ومواكبة التطورات، مع التزامنا بالشفافية الكاملة في نقل المعلومات وتحديثها بشكل
