قالت مصادر مطلعة لوكالة لمسيله ميديا إن استيراد الإسمنت كبضاعة مصنعة في اكياس جاهزة للاستعمال وبكميات كبيرة لا يسمح به إلا بإذن من الوزارة الوصية وذلك حماية للمستثمرين الموريتانيين في هذا المجال.
وأضافت المصادر أن الشركة المعتمدة في المنطقة الحرة لإنتاج الإسمنت هي شركة معروفة وتستورد المادة الخام (الكلنكر) وتقوم بخلطها بمواد أخرى لإنتاج الإسمنت، وبذلك تخلق قيمة مضافة وتعمل على توفير أكثر من 150 فرصة عمل بشكل دائم.
وكان قانون المالية للعام الجاري 2025 قد أٌقر تخفيضا بنسبة 33 بالمائة على واردات الاسمنت حيث تضمّن القانون تخفيض الرسوم على واردات الاسمنت والكلنكر، وانتقلت الضريبة من 150 أوقية جديدة للطن إلى 100 أوقية.
كما أن الحكومة الموريتانية قد صادقت مؤخرا على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013-001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 القاضي بإنشاء منطقة حرة في نواذيبو، ويأتي مشروع القانون الجديد برؤية بديلة بإمكانها تشجيع تنمية المنطقة بالنظر لمقدراتها، كما أن بإمكانها دفع النمو وذلك بإقامة منطقة حرة صناعية موجهة للتصدير ومخصصة حصرا للمنتجات المصنعة.
ستحتل هذه المنطقة حيزا أضيق وبمعالم محددة بدقة بحيث يقتصر على مناطق تمركز الأنشطة ولهذا الغرض فان المراجعة المقترحة تتعلق بما يلي:
– تخفيف وتبسيط القانون ليقتصر على المبادئ العامة،
– مراجعة صلاحيات إدارة المنطقة الحرة، والتي سيتم تحديدها بالطرق النظامية،
– تحديد الفضاء الجغرافي للمنطقة،
– مراجعة النظام الجبائي على أن يظل جذابا للمستثمرين الأجانب.
وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناولت شكوى مشتركة لعدة شركات جزائرية تتهم فيها وزير الاقتصاد والمالية بإعاقة توريد شحنة من الأسمنت تقدر بحوالي 2000 طن محتجزة في ميناء نواذيبو منذ 18 مايو الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن أنه في 31 يونيو 2023 تقدمت شركة جزائرية بشكاية مماثلة بعد احتجاز شحنة من الأسمنت قدرها 5000 طنا في ميناء انواذيبو من طرف الجمارك الموريتانية ، وطالبت الشركة حينها بالإفراج عن الشحنة بحجة انها من ضمن المواد المعفية من الجمركية في المنطقة الحرة
